بقلم :  أشرف حلمى
هل سيهرب السلفيين من السجون المصرية على خطى الإخوان بطريقة سلمية وشرعية عبر بوابة النائب العام المصرى المثير للجدل ؟ وذلك قبل الإنتخابات الرئاسية المصرية وتغيير الحكومة كما هرب قيادات الإخوان المسلمين بعد ثورة يناير عبر بوابة حماس الإرهابية .

فبعد تخفيف العقوبة الموقعة في 15 يوليو الماضي على السلفي أحمد محمد عبدالله الشهير بـأبو إسلام من 3 سنوات إلى 6 أشهر فقط بتهمة تمزيق وحرق الإنجيل أمام السفارة الأمريكية وازدراء الأديان وتكدير الأمن العام دون تعقيب من اى من المسئولين بداً من رئيس الحكومة السيد عدلى منصور حتى النائب العام مروراً بمشيخة الازهر وتجاهل مشاعر المسيحيين وسط تهليل وتكبير السلفيين بهذا الحكم , مما شجع يونس مخيون رئيس حزب النور بأن يتقدم للنائب العام هشام بركات بمبادرة أعدها حزب النور للإفراج عن 400 من أعضاء الحزب الذين تم إلقاء القبض عليهم بشرط ألا يكونوا قد شاركوا في أى تظاهرات مع جماعة الإخوان المسلمين.

هذا ومن المدهش ان النائب العام قد رحب بالمبادرة وطالب حزب النور بتقديم طلب بالأسماء المقبوض عليها لكى يتم فحصها والتأكد من عدم مشاركتهم في تظاهرات الإخوان تمهيداً للإفراج عنهم مما يؤكد تشكك النائب العام فى نزاهة وزارة الداخلية للقبض على هؤلاء الإرهابيين على الرغم من اعتراف برهامى نائب رئيس جماعة الدعوة السلفية بأن 90% من قتلى "رابعة" كانوا من الملتحين السلفيين بالإضافة الى دعم كل الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب اللذان شاركا المعتصمين بميدان النهضة مما يؤكد مشاركة ودعم السلفيين لكلا الاعتصامين .

فبدلاً من ان يقوم تلك النائب العام بالقبض على هؤلاء الشيوخ سيقوم بدراسة الإفراج عن المشاركين والداعمين للإرهابية .
واريد من الحكومة المصرية رداً واضحاً لتلك الاسئلة

١- هل حزب النور السلفى شريك شرعى فى حكومة عدلى منصور ؟!!! اليس إشاركهم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور يعد إعترافاٌ للحكومة تلك الحزب كفصيل سياسى مما يعتبر إنتهاك الحكومة للمبادئ التى قامت عليها الثورة التى من بينها حذر الاحزاب الدينية

٢- لماذا هذا الصمت المتعمد من الحكومة تجاه تصريحات حزب النور السلفى الغاضبة للمصريين وفتاويهم المثيرة ؟!!!! ام ان السكوت علامة الرضا .
٣- لماذا لم تحل الحكومة المصرية حزب النور الدينى كما حلت حزب الحرية والعدالة ؟!!!! اليس هذا ظلماً للإخوان

٤- ما تفسير الحكومة المصرية لإجتماع يونس مخيون رئيس حزب النور يوم الجمعة 18 أبريل 2014 الماضى بمجموعة من عمال شركة كفر الدوار للغزل والنسيج حيث ناقش معهم المشاكل التى فى الشركة حيث وعدهم مخيون بأنه سينقل ما عرضوه من شكاوى ومشاكل للجهات التنفيذية المختصة ؟!!! اليس هذا إستهتاراً بوزارة الصناعة ام ان تلك المخيون يعتبر نائب لوزير الصناعة من دون ان يعلم احد او ان السلفيين هم الذين يسيطرون على هذه الشركة .

واخيراً هل سيخون النائب العام الثورة ويعفو على جميع الإرهابيين السلفيين المقبوض عليهم فى كل من ميدان النهضة ورابعة قبل الانتخابات الرئاسية وسط زحمة إنشعال الراى العام بتلك هذه الإنتخابات ؟!!

فإذا حقق النائب العام هدف السلفيين بالاعفاء عن هؤلاء الإرهابيين . فإعلموا ايها المصريين ان هناك أيادى خفية داخل الحكومة تعمل لتحقيق مطالب السلفيين بدعم دول عربية تريد تكملة الخراب لمصر فى هذا التوقيت اى قبل ان يتسلم الرئيس الجديد حكم البلاد .