اعترف المتهم محمد السيد حامد، المسؤول الشرعى عن خلية محافظة الدقهلية الإرهابية، ورقم 111 فى قرار الاتهام، بأن الجماعات التكفيرية فى البلد تجنّبت ارتكاب أي أعمال عدائية داخل مصر، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان.

وأرجع المتهم ذلك إلى وجود تنسيق بين قيادات تلك الجماعة والرئيس المعزول، لإيقاف العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة، وضرب مثالًا بذلك بإيفاد محمد الظاهرى وأحمد عشوش بتكليف رئاسى للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية بسيناء، لتهدئتهم، وإيقاف عملياتهم العدائية، مقابل تدخّله بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين الجهاديين والمعتقلين دون أحكام قضائية، وإعادة النظر بشأن من بدأت معهم التحقيقات القضائية.