كتب – نعيم يوسف
وقعت اليوم، الأربعاء، وزارتي الداخلية والعدل بروتوكول تعاون مشترك ممثلين في قطاعي حقوق الإنسان بالوزارتين، وذلك بهدف دعم أطر التواصل بين كل من الوزارتين للتنسيق بشكل مؤسسي بينهما من أجل النهوض بكافة قضايا وموضوعات حقوق الإنسان.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فإن البروتوكول نص على عدد من الإجراءات والخطوات الهادفة لدعم مسارات التعاون والتنسيق بين الجانبين من بينها تعاون الجانبين في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية للسادة القضاة ووكلاء النيابة العامة والضباط، وتبادل المعلومات والبيانات المُتاحة في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص.
هذا بالإضافة إلى تبادل المدربين والمحاضرين من الجانبين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمرأة المُعنفة وتبادل الرأي والمشورة بشأن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وذلك قبل صدورها ، وعقد اجتماعات دورية للتنسيق والتشاور وتقييم الأنشطة المشتركة والاستفادة بنتائج التقييم في وضع الخطط المستقبلية .

وقد أتفق الطرفان على تحديد مسئول للاتصال ، يتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ وتفعيل بنود هذا البروتوكول.

 وقد وقع البروتوكول كل من السيد المستشار أحمد السرجانى (مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان ) والسيد اللواء أبو بكر عبد الكريم (مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان )، وقد حضر مراسم توقيع البروتوكول السيد المستشار / نير عثمان ( وزير العدل ).