رحبت بالتأييد العالمي لإحالة الجرائم في سوريا للجنائية الدولية
رحبت بريطانيا بالتأييد الدولي الواسع لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، وتعهدت بمواصلة الجهود للمحاسبة عن الانتهاكات في سوريا.
 
أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن استياء المملكة المتحدة من استخدام روسيا والصين لحق الفيتو ضد قرار غير سياسي يتعلق بإحالة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وقال: لقد كانت هذه فرصة للعالم للمطالبة بتحقيق العدالة للشعب السوري، وبالتالي لا يمكن تبرير أو الدفاع عن الإجراء الذي اتخذته روسيا والصين لمنع تحقيق ذلك.
 
واضاف وزير الخارجية البريطاني أن القرار يحظى بتأييد دولي هائل، وقد أيّدته بكل وضوح 13 دولة عضوًا في مجلس الأمن، و65 دولة راعية للقرار، وما يفوق مئة منظمة غير حكومية من أنحاء العالم، إلى جانب الائتلاف الوطني السوري.
ودعا هيغ روسيا والصين "المنفردتين" بموقفهما تجاه هذا القرار الى تبرير موقفهما للمجتمع الدولي والشعب السوري سبب مواصلتهما حماية المسؤولين عن ارتكاب أفظع الجرائم الوحشية للحؤول دون مواجهتهم للعدالة.
 
نوعية الجرائم
وقال إن هذه الجرائم تشمل الاستخدام الممنهج للتعذيب والعنف الجنسي، والاعتداءات العشوائية على المدنيين، وتعمد منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين الذين يموتون من الجوع، والاستخدام المثير للاشمئزاز للأسلحة الكيميائية ضد مواطنين أبرياء.
وأكد هيغ أن المملكة المتحدة ملتزمة دائماً بمبدأ محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وذلك لن يتغيّر، بل إننا سنكثف جهودنا لضمان أن يواجه مرتكبو هذه الجرائم العدالة، بما في ذلك بمواصلتنا تمويل توثيق تلك الجرائم الوحشية.
 
وقال اننا سنتطلع إلى توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام كي تشمل المزيد من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد هيغ: وكما أعلنت يوم الخميس الماضي، إلى جانب شركائنا في مجموعة “لندن 11” - المجموعة الأساسية من أصدقاء سوريا، سوف نزيد دعمنا للمعارضة المعتدلة التي تقاتل كلاً من الطاغية والإرهابيين، والتي كانت واضحة بتأييدها للقانون الدولي عمومًا، وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية تحديدًا.
 
مداخلة السفير البريطاني
وإلى ذلك،  قال مندوب بريطانيا لدى الامم المتحدة السير ليال غرانت انه من المشين أن روسيا والصين استخدمتا مجددًا حق الفيتو ضد جهود مجلس الأمن لاتخاذ إجراء ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة التي ترتكب كل يوم في سوريا.
وفي شرحه لتصويت بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا، قال السير ليال: لقد استمعنا مرارًا وتكرارًا في هذا المجلس لحجم الانتهاكات المهولة التي ارتكبها النظام ضد المدنيين طوال السنوات الثلاث الماضية من الصراع، وهي تتلخص في:
 
- القصف العشوائي لمناطق سكن المدنيين.
 - انتهاكات فظيعة، بما فيها أعمال القتل والتعذيب الممنهجة، في مراكز الاعتقال التابعة للنظام.
 - الحرمان المتعمد من المساعدات لمن هم بحاجة إليها.
 - استخدام الحصار والتجويع كسلاح حرب.
 
وأكد السفير البريطاني أن القرار كان فرصة للسوريين لوضع نهاية لإفلات مرتكبي هذه الأعمال الوحشية من العقاب.
 
وقال السفير غرانت إن معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات على أعمالهم يمثل عنصراً حيويًا لأجل إحلال سلام دائم. فلا يمكن أن تكون أي تسوية في سوريا حقيقية أو دائمة دون تحقيق العدالة. وهذا القرار كان سيكلف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال هذا الصراع - بغض النظر عن هوية أو انتماء مرتكبيها.
واشار الى أن القرار حظي بتأييد 13 عضوًا من أعضاء مجلس الأمن، و65 من المشاركين برعاية القرار، وما يفوق 100 من المنظمات غير الحكومية في أنحاء العالم، إلى جانب الائتلاف الوطني السوري. وهذا يوضح الشعور الدولي القوي تجاه هذه القضية.
 
عار
وتابع السفير البريطاني قائلاً: لكن من العار أن اختارت روسيا والصين إعاقة جهود تحقيق العدالة للشعب السوري. ومن المشين أنهما استخدمتا مجدداً حق الفيتو ضد جهود مجلس الأمن لاتخاذ إجراء ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة التي ترتكب كل يوم في سوريا.
ودعا السفير غرانت روسيا والصين إلى تبرير موقفهما ليس لهذه الدول والمنظمات وحسب، بل أيضاً للكثير من المواطنين السوريين الذين مازالوا يعانون تحت نظام الأسد الوحشي.
 
وخلص إلى القول: إن المملكة المتحدة ملتزمة بالمحاسبة عن ارتكاب هذه الانتهاكات. ورغم نتيجة التصويت اليوم، سنواصل البحث عن سبل لضمان المحاسبة في سوريا.
مؤكدًا مواصلة بريطانيا دعم جهود توثيق الانتهاكات استعداداً للوقت الذي يمكن فيه محاسبة المسؤولين عن ارتكابها. ربما يكون باستطاعة مرتكبي الجرائم المروعة في سوريا الاحتماء الآن وراء فيتو روسيا والصين، لكن لن يكون باستطاعتهم الهروب من وجه العدالة إلى الأبد.