أحال مجلس الوزراء مساء أمس الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهوري، تمهيدًا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
 

وصرح "هاني قدري دميان" وزير المالية: أن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه بزيادة نحو الـ 10%، بينما بلغ حجم الإيرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام، حيث شهد هذا العام ورود حجم إستثنائى من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة2,4  مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 و منح نقدية.
 

وفى ضوء ذلك يصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.

مشددًا على أن أولى الاهتمامات في الموازنة الجديدة تقع على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي القادم .
 

وأكد أن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة المرتفعة والتى تبلغ نحو 13.5% بالإضافة إلى إستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصة من الشباب، بإعتباره خط الدفاع الأول للخروج من الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يتطلب بالضرورة رفع معدلات النمو الإقتصادى إلى مستويات أعلى تدريجيًا.