ما يبعث الأمل فى نفوسنا المشاركة الإيجابية والفعالة للمصريين بالخارج، حيث شارك أكثر من ٣٠٠ ألف مصرى من مختلف بلدان العالم فى التصويت، لاختيار الرئيس القادم، وهذا الأمر يكشف عن المعدن الأصيل فى نفوس المصريين، وهذا الأمر يدعونا لكى نطلب من الرئيس القادم النظر بعين الاهتمام إلى المصريين فى الخارج، والإنصات إلى الخبرات والعقول الثرية الموجودة، والاستفادة بها، وهذا يعجل بمطالب تأسيس مفوضية خاصة بالمصريين فى الخارج، فكثير من لقاءاتى بهم خارج مصر، أجدهم يطلبون آلية تعمل على حل مشكلاتهم وربطهم الدائم بوطنهم الأم، فإذا كانوا قد تركوا الحياة فى مصر، إلا أن عقولهم ومشاعرهم وأقاربهم بل ومشروعاتهم أيضا لاتزال مرتبطة بالأرض المصرية الطيبة.

 

كذلك على الرئيس القادم دعم مبدأ المواطنة وتوكيده عملياً، وتحويل النص الدستورى إلى واقع ملموس، إلى جانب إصدار تشريعات مهمة منها قانون بناء وترميم دور العبادة، قانون تجريم التمييز، تمثيل عادل للأقباط فى المجالس النيابية، سيادة القانون.

 

وهنا أود التذكير بضرورة الالتفات إلى تقرير الدكتور جمال العطيفى الذى قدمه لمجلس الشعب فى أوائل سبعينيات القرن الماضى لمواجهة المشكلات الطائفية، ويحضرنى هنا أنه فى مايو من العام الماضى أشار الدكتور سعد الدين إبراهيم إلى محاولاتى لإحياء توصيات التقرير، تزامناً مع جريمة الخصوص، حيث إنه ما بين جريمة الخانكة فى ١٩٧١ والخصوص ٢٠١٣ مضى بين الجريمتين ٤٢ عاما، ومع ذلك لم تر هذه التوصيات النور حتى الآن، والجرائم الطائفية لم تنته!

 

ومن أهم الملفات الموضوعة على مكتب الرئيس القادم ملف التعليم والتربية المدنية، فهذا المطلب كان محل اهتمام لسنوات عديدة، حيث أسست ورأست جمعية النهضة بالتعليم لمدة ١٣ عاما، من أجل تعزيز التربية المدنية ودعم ثقافة الحوار والمساواة وقبول الآخر، والاهتمام بالنشء والشباب باعتبارهم عماد المستقبل، ولذلك أنظر بعين الاعتبار إلى هذا الملف، وأعتقد أنه من المهم أن يكون من أولويات عمل الرئيس القادم وليس فقط الانشغال بتطوير المناهج وبناء مدارس جديدة.

 

ومن أهم الملفات التى ينتظر أن يكون لها دور مهم فى مواجهة مشكلة البطالة، هو «مارشال عربى» وهو المشروع الذى تحدثنا عنه من قبل ويعمل على تحويل المساعدات الخليجية والدولية من مجرد منح مؤقتة، إلى مشروعات كبرى لنشر التنمية والرخاء وتوفير فرص العمل.

 

الرئيس القادم عليه أن يضع على رأس أولوياته تعديل التشريعات الخاصة بالمرأة، وتعزيز دورها فى المجتمع، ومعالجة الخلل الموجود فى مجتمعنا، فلم يعد من اللائق أن تستمر المرأة منقوصة الحقوق، ففى الوقت الذى تشارك فيه بكثافة سواء فى الحراك الشعبى، أو ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، يتم تهميشها بشكل متعمد، ومن ثم آن الأوان لكى يقنن الرئيس القادم حقوق المرأة، حتى يتم تفعيل الدستور والقانون، ولا تصبح مجرد حبر على ورق.

 

وكذلك نأمل الاهتمام بالشباب عمليا، ومساعدتهم على الاندماج فى الأحزاب السياسية، أو تأسيس أحزاب جديدة، من أجل شباب أكثر نضجا ووعيا بالعمل السياسى، والتمرس فى كيفية صناعة القرار، وبناء مجتمع حر يحترم حقوق الإنسان دون التعدى على أمن وسلامة المواطنين.

 

* برلمانية سابقة وأستاذ العلوم السياسية