كان المؤتمر الوطنى (البرلمان) قد أعلن منح الثقة لحكومة معيتيق بعد حصوله على ٨٣ صوتا من إجمالى ٩٣ نائبا حضروا الاجتماع. وعدد مقاعد المؤتمر ٢٠٠ مقعد. واعتبرت حركة «تمرد» أن الحكومة الجديدة بقيادة معيتيق غير شرعية ولا اعتراف بها، مؤكدة عدم قانونية انتخاب أحمد معيتيق رئيسًا للحكومة، وقالت: «لا نعترف بأى مبادرة للمؤتمر الوطنى العام يحاول فرضها على الشعب الليبى، كما فرض المؤتمر نفسه على الشعب». ويقول المتحدث باسم قوات حفتر إنهم بدأوا توجيه ضربات نوعية استباقية على مدينة درنة معقل المتطرفين.

 

وهاجمت قيادات سياسية وعسكرية ليبية عملية منح الثقة لـ«معيتيق» من قبل ٨٣ عضوا فى المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته، وقالوا إن الإجراء «باطل». كان أعضاء فى المؤتمر المنتهية ولايته جددوا الثقة لأحمد معيتيق مرشح الإخوان وحلفائهم. ولم يشارك ١٠٧ أعضاء فى الجلسة من أصل ٢٠٠ عضو فى المؤتمر. وجاءت الجلسة التى لم تُعقد فى مبنى المؤتمر بعد تهديد الجيش الوطنى الليبى الذى يقوده حفتر بإفشالها، عقب دعوات باستمرار حكومة عبدالله الثنى فى مهامها حتى إجراء الانتخابات فى ٢٥ يونيو المقبل كمخرج مقبول يخفف الاحتقان السياسى والعسكرى.