كتب – نعيم يوسف
فقد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الأوقاف والذي ينص على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد للمعينين بالأوقاف بقرار من وزير الأوقاف، أما بخصوص المعينين بالوعظ بالأزهر الشريف يكون بقرار من شيخ الأزهر، ولا تكون لغيرهم بدون تصريح من وزارة الأوقاف بالضوابط التي يصدر بها قرار من وزيرها

وأخصها قصر ممارسة الخطابة بالمساجد على المتخصصين من خريجي الأزهر الشريف، وإن كان للأوقاف عند الحاجة أن تستعين بخريجي معاهد الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بعد اجتيازهم الاختبارات التي تجريها الوزارة وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن.

يأتي هذا في إطار ما تقتضيه السياسية الشرعية من إسناد كل أمر إلى أهله المتخصصين فيه، وليس لعامة الناس أو خاصتهم الافتئات على سلطة الحاكم أو الرئيس أو النظام القانوني للدولة،بأن يحاول كل فريق منهم أو بعضهم أن يقتطع جزءاً من هذا الاختصاصات لنفسه خارج نطاق الدولة أو إطار القانون أو محاولة إقامة سلطة موازية لسلطتها فلا تكون هناك دولة قوية ولا نظام محكم.

ولما كانت الولاية على المساجد التي يعبر عنها الفقهاء بالولاية على الصلاة من شأن وزارة الأوقاف وفق نظامنا القانوني كان لابد من قانون يضبط ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد.