كتب – نعيم يوسف
قام وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي،  بعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/2015، على مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، الأربعاء، والتي تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي من حوالي 2% في المتوسط سنوياً خلال السنوات الثلاث السابقة إلى 3.2% في العام الجديد، وهو ما يتطلب تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها حوالي 337 مليار جنيه منها حوالي 63% استثمارات خاصة وطنية وأجنبية.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي السياسات المستهدف اتخاذها خلال الفترة القادمة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به في عملية التنمية، خاصة ما يتعلق بتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب.

وأضاف الوزير أن التأسيس للعدالة الاجتماعية هو أحد أهم أهداف الخطة في العام المالي الجديد، حيث سيتم تخصيص نحو 62 مليار جنيه استثمارات حكومية في خطة 2014/2015 تخصص بالكامل تقريباً لمشروعات تنمية القرى الفقيرة وتطوير العشوائيات وتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان الاجتماعي والنقل والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة لتطوير الخدمات الثقافية ومراكز الشباب والتنمية المحلية.

وفى نهاية العرض، أشار الوزير إلى أن الخطة الجديدة ستتضمن مشروعات سيتم تنفيذها بأسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص (ppp) بتكلفة استثمارية قدرها 3 مليار جنيه تقريباً، وهو التوجه الذي ستسعى الحكومة لتشجيعه خلال الفترة القادمة.