قررت بريطانيا إدراج عائدات تجارة المخدرات والبغاء، التي تصل سنويًا إلى نحو 10 مليارات جنيه إسترليني (16.7 مليار دولار) ضمن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي.

إعداد عبد الاله مجيد: أعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أن الكل لهم دورهم حين يتعلق الأمر بنمو الاقتصاد وازدهار بريطانيا. فما كان من مكتب الاحصاءات الوطنية إلا أن طبق إعلان الوزير حرفيًا بإضافة مساهمة تجارة البغاء والمخدرات في تكوين الناتج المحلي الاجمالي.

مساهمة البغاء والمخدرات

وشملت حسابات المكتب للمرة الاولى قيمة ما يساهم به البغاء وتجارة المخدرات في تكوين الدخل الوطني. واكتشف احصائيو المكتب أن هذه المساهمة في الاقتصاد البريطاني تعادل مساهمة القطاع الزراعي تقريبا ولا تقل إلا قليلاً عن مساهمة دور نشر الكتب والجرائد والمجلات مجتمعة.
 
وتبين أرقام مكتب الاحصاءات الوطنية أن تجارة المخدرات والبغاء رفدت الاقتصاد بـ 9.7 مليارات جنيه استرليني أو 0.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2009 ويُرجح أن تكون هذه المساهمة تزايدت خلال السنوات الخمس الماضية.

وبلغت مساهمة تجارة الجنس في الاقتصاد 5.3 مليارات جنيه استرليني في ذلك العام، فيما كان القسط الذي ساهمت به تجارة الحشيش والهروين والكوكايين وغيرها من المواد المخدرة 4.4 مليارات جنيه استرليني.
 
وبحسب التقديرات الرسمية، فإن عدد بائعات الهوى في بريطانيا عام 2009 كان 60879 مومساً، متوسط عدد زبائن كل واحدة منهن 25 زبوناً في الاسبوع، يدفع كل واحد منهم ما متوسطه 67.16 جنيهاً استرلينياً عن كل زيارة.

منافع "الرذيلة"!

وفي ما يتعلق بالمخدرات، يقدر احصائيو الحكومة البريطانية أن عدد مستخدمي الحشيش في بريطانيا كان 2.2 مليون شخص عام 2009 زاد استهلاكهم على 1.2 مليار جنيه استرليني.

وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن مساهمة البغاء وتجارة المخدرات في الاقتصاد البريطاني كانت بين 7 مليارات و11 مليار جنيه استرليني سنويًا طوال الفترة الواقعة بين 1997 و2009.

ونقلت صحيفة الغارديان التي نشرت تقرير مكتب الاحصاءات الوطنية عن الن كلارك الخبير الاقتصادي في مصرف سكوتيابنك أن المنافع المالية التي تحققها الحكومة من الرذيلة لن تكون مباشرة، موضحاً "أن تاجر المخدرات أو بائعة الهوى لا يدفعان ضريبة على العشرة مليارات جنيه استرليني التي يدرها نشاطهما سنويًا، ولكن الحكومة ستجبي ايرادات ضريبية حين يصرفان دخلهما على شراء سيارة فارهة أو هاتف ذكي فاخر".
 
ويعمل مكتب الاحصاءات الوطنية في الأشهر المقبلة على تحديث ارقامه لتتماشى مع أنظمة الاتحاد الاوروبي.