كتبت – أماني موسى
تعليقًا على قرار وزارة الداخلية بمراقبة حسابات الفيسبوك وتويتر، قال د. عوض شفيق أستاذ القانون الدولي بجينيف: "الداخلية إما عبيطة أو بتستعبط، أو هبلة أو بتستهبل، ومفيش مسؤولية قانونية على العبط والاستهبال، بل عليها مسؤولية قانونية فى جهلها بالمعايير الدولية".

وأضاف شفيق: إن كانت الداخلية تريد تتبع الحسابات التي تحرض على جرائم الإرهاب على الانترنت وكيفية تصنيع المتفجرات، فيمكنها إتباع استراتيجيات الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) كمساعدة تقنية فى كيفية الحد والمراقبة للنشاط الإرهابى والتجمعات الإرهابية على مواقع الإنترنت.

وأضاف شفيق عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك ساخرًا: سوف أطلق على هذا المشروع المقدم من الداخلية "جرائم الـ "لايك"، ومنها:
ازدراء الأديان والتشكيك فيها.

إثارة النعرات الإقليمية، والدينية، والعرقية، والعقائدية، والطبقية.

بالإضافة إلى نشر الإشاعات المغرضة.
تحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم.
والتشهير والإساءة للسمعة، والسخرية المهينة واللاذعة.
تشجيع التطرف، والعنف .
الحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانونى.
التعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وبتكتيكات الاعتداء.
الدعوة للتطبيع مع الأعداء، والالتفاف على استراتيجية الدولة فى هذا الخصوص، وتصيد الزلات وتتبع العورات.