بقلم/ عزت بولس
علم الإدارة واحدة من أهم العلوم ، المطبقة في الدول المتقدمة على نحو متسع، ولكن عندما ننظر للحالة المصرية نجد أن الأمر مختلف،حيث أللإدارة في كل شيء بدءًا من تنظيم حياتنا ووقتنا ومواردنا الشخصية،نهاية بما هو أكبر من ذلك عبر المؤسسات التي تحوى بداخلها عدد كبير من العاملين.
مع خالص الأسف وعلى ما يبدو لي أن عقلية الموظف المتوارثة والمتغلغلة في فكر الكثيرين من العاملين في مصر تسير وفق عبارة "إن جالك الميرى أتمرمغ في ترابه"

وهؤلاء يكون طموحهم الالتحاق بوظيفة، لقضاء سنوات العمر بها عبر التدرج في السلم الوظيفي المهلهل،لحين الوصول لسن التقاعد ثم الخلود للراحة – التي هي كان يعيش فيها بالأساس طوال سنوات ما يعتبره عمل- وأمثال تلك العقليات العمل بالنسبة لهم "دفتر للحضور" بحيث يهرولون صباحًا للإمضاء بعلم وصولهم ويذهبون مللًا لذات الدفتر ظهرًا للإمضاء بتأكيد انصرافهم،وعلى وجوههم ابتسامة صفراء يعتقدون إنها" ابتسامة رضا" لما يعتقدون أنه أداء جيد.ومابين إمضاء الانصراف والحضور لا يفعل هؤلاء غير تبادل الأحاديث- غالبًا ما تكون غير مجدية لتناولها سير الأفراد بالسوء كنوع من التنفيس عن الملل- وتلك العقليات المريضة تعتقد بأنها محصنة من العقاب،وعندما يكون هناك ردع لسلوكياتهم الغير عملية تلك،تجد رد الفعل المُذل عبر ذرف الدموع والاستعطاف بشكل فيه استجداء مُهين بعبارة " أنا عندي ولاد والدنيا غالية" وهنا غالبًا ما يتحول المدير لشخص تابع للشئون الاجتماعية،ويبقي عليه أن يشعر قلبه بالعطف والرقة ويتركه هذا دون عقاب. 

الحقيقة التي ينبغي علينا إدراكها أن تلك النوعية من العقليات – الموظف – لم تعد مناسبة لمؤسسات تعتمد نظم الإدارة الحديثة، الباحثة عن تحقيق نجاح حقيقي يدفع بها للتقدم بين ما شبهها من مؤسسات عاملة داخل المجتمع.لهذا يُصدم بعض الملتحقين بهذه المؤسسات القائمة على نظم الإدارة الحديثة من طريقة العمل حيث المكافأة للمبُدع والعقاب للمقصر،هم اعتادوا نظام الآباء والأجداد الذي يحفظ المٌقصر دون عقاب أو على أقب تقدير يُساوي بينه وبين المجتهد.

في أنظمة الإدارة الحديثة لا مجال لتبادل النقاشات الغير مُجدية،ولا حصانة للكسول كما أنه لا مكان للفهلوي،ولا فرصة لمن يعتقد أن جاء للعمل لكي يفرض آراءه وأفكاره على إدارة عمله،فمهما إن كانت تلك الأفكار تبدو جيدة،لكن يبقي حق تنفيذها أو تأجيلها أو حتى رفضها  لقيادة المؤسسة إداريًا،فبحكم موقع هؤلاء- المديرين-  يستطيعوا تقرير المناسب لمؤسستهم وفق المتاح لهم من معلومات،ولا يحق لمُقترح التغيير سوى القبول بذلك.  
تتوالي صدمة هؤلاء – الموظفين العقلية- عندما يفاجئوا أن الإدارة الحديثة لا تسير بقرار ديكتاتوري كما يعتقدوا،وإنما وفقًا لنظام هرمي متدرج،فالمدير لا يتخذ القرار بمفرده إنما يعود لرؤسائه المباشرين قبل إعلان القرار.

وبالرجوع إلى مسيرة حياتي المهنية السابقة في بلد هي  مثال للإدارة الناجحة – تدرجت في ذلك البلد بوظائف مختلفة بدءًا من مهندس كمبيوتر مرورًا بمختص بالتصميم والابتكار، نهاية بقيادتي لفريق مكون من أكثر من 27 مهندس في واحدة من أكبر شركات العالم في مجال الاتصالات-ومن خلال ممارستي كمسئول أتذكر جيدًا إنني اتخذت قرارات بالاستغناء عن بعض العاملين،لأن أدائهم لا يتوافق مع طموحات الشركة التي كلفتني بموقعي.

تركت مجال الكمبيوتر واتجهت إلي مصر بمجال الإعلام الاليكتروني، واستطعنا بفريق متميز أن ننشئ موقع متميز تقنى، وإخباري ورغبت في إدخال نظام الإدارة الحديثة  التي اكتسبتها خلال العقود الثلاث السابقة، إلى مجال عملنا في بلدي مصر

وقمت بتنظيم العمل بنفس الطريقة الهرمية الحديثة، وإعطاء الثقة لكل من يثبت كفاءة في العمل ووكلت إليه المسئولية كاملة، وراقبت أدائهم وولائهم، فكانوا على المستوى المطلوب في كثير من الأحيان.

ولكن المتوارث لازال فى جينات بعضهم، ولم يستطيعوا أن يرقوا بمستوى تفكيرهم إلى مستوى علمي جيد، وأصبحوا كثري الشكوى، واعتقدوا أن اللجوء المدير ، في تخطى واضح للرئيس المباشر سوف ينصفهم، غير مدركين مدى خطئهم وقصر تفكيرهم المعتمد على متوارثات بالية.لكن سقطات البعض تلك ،لا تعنى فشل إدخال منظومة إدارة حديثة، وعلينا جميعا في الوقت القادم لمصر الجديدة  أن نعيد تفكرينا بغض النظر عن حجم المؤسسة، فالطريق إلى بناء دولة حديثة يحتاج إلى المؤسسات الكبيرة والصغيرة، وحل مشاكلنا يحتاج إلى نمط تفكير متميز غير نمطي.
 
خارج النص:
يجتر البعض أحداث الماضي، و"يلوكونها" في أفواههم - بعد استعادتها من ذاكرتهم مبتورة- معتقدين إنهم يخدمون مبدأ أو فكرة، ولكنهم بحقيقة الأمر وبذلك البتر لأحداث الماضي، يسيئون إلى أنفسهم دون أن يدركوا. عجبي على أخلاق من اعتقدت يومًا بأنهم ذو خلق عظيم.