انتقد د. "عماد جاد" نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، قانون مجلس النواب الجديد، وأشار أن زيادة نسبة الفردى لـ 80% من تشكيل البرلمان، سيجعل النائب أسير لبيئته المحلية، بمعنى أنه سيكون نائب محلى، وليس نائب لديه رؤية على مستوى الوطن، مضيفًا أن ذلك سيعود بنا لصورة النائب الذى يجرى وراء الوزير ليمضي الأوراق التى تخدم أهالى دائرته.

وأضاف عماد جاد خلال لقائه لبرنامج "في الميدان" على فضائية التحرير: أن زيادة نسبة الفردى سيضعف الأحزاب السياسية، لأن النائب لا يمتلك برنامج وإنما مجرد تعهدات لأهل دائرته.

وطرح جاد عدة سيناريوهات لشكل البرلمان القادم، منها أن القوى المدنية لو نجحت فى تشكيل ائتلافات ستأخذ الأغلبية فى البرلمان، وسيساعد ذلك على سريان خارطة الطريق، وليس وقفها لأن هناك احتمالات كبيرة لعرقلة المرحلة القادمة.

وهناك سيناريو آخر سيساعد فى تنفيذه زيادة نسبة الأنفاق على الدعاية الإنتخابية، حيث سيساعد النظام الفردى على عودة عائلات الحزب الوطنى وحصولهم على عدد كبير من المقاعد، وقتها سيعلنوا استعدادهم للتعاون مع الرئيس القادم لكن وفقا لقواعدهم وشروطهم.

أما السيناريو الثالث والأخير، فهو أقرب للنموذج الروسى، حيث سيتكون برلمان مفتت، وغير قادر على تكوين ائتلافات، وفى هذه الحالة قد يلجأ الرئيس القادم لتكوين حزب يشكل الأغلبية لكى يكون ظهير سياسى له.

كما انتقد جاد زيادة عدد أعضاء البرلمان إلى 630 نائب مؤكدا أن ذلك سيؤدى إلى صعوبة إصدار القرارات والتشريعات.

ووجه جاد حديثه للأحزاب والقوى المدنية، مؤكدا أنه إذا لم يحدث توافق بينهم فى الإنتخابات البرلمانية القادمة، سيظلون أقذام طول عمرهم.