كشف السفير "حسام قاويش" المتحدث باسم مجلس الوزراء: عن أن الجدل الذي أحدثه قانون الضريبة على أرباح البورصة خلال الفترة الماضية، سببه هو تسريب أحد الخبراء لمحتوى اجتماع سري مع وزير المالية في إطار الإعداد لهذا القانون قبل إقرار صيغته النهائية، حيث التقى الوزير وقتها بالعديد من بيوت الخبرة، وبعض الشخصيات الدولية والمحلية لدراسة البنود المختلفة بمشروع القانون، وهو ما أدى لانعكاسات سلبية سريعة على البورصة.

في سياق آخر، قال قاويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، في برنامج "صح النوم"  على قناة التحرير: إن قرار تعديل قانون الضريبة العقارية، والذي يقضي بأن تكون السنة التحصيلية لهذه الضريبة سنة ميلادية تبدأ من شهر يناير، وليست سنة مالية، مازل مشروع قرار، وسيعرض بصورته النهائية على رئيس الجمهورية لإقراره.

وأضاف قاويش بأن النقاط التي اتفق على تعديلها في مجلس الوزراء، بقانون الأحكام الضريبية على العقارات المبنية بقانون رقم 196 لسنة 2008، هي أن تكون السنة التحصيلية للضريبة تبدأ في يناير وليست سنة مالية بهدف توحيد منظومة الربط والتحصيل، بالإضافة إلى تشكيل لجان في كل محافظة تسمى لجان "الحصر والتقدير"، ومهمتها تقدير القيمة الإجارية للعقارات، حتى لا تكون الضريبة موحدة على جميع المناطق بمستوياتها المختلفة. 

وعن مناقشة الحكومة لمثل هذه القوانين الآن، وعدم  انتظار تولي  الرئيس الجديد للحكم، أوضح قاويش، أنهم لا يريدون اتباع أسلوب "قتل الدولة" بانتظار تولي رئيس جديد، مؤكدًا على أهمية اقتحام مثل هذه الموضوعات، وأن تقوم كل وزارة بعملها.