كتب – محرر الأقباط متحدون
أكد "عصام الإسلامبولي" المحامى والفقيه الدستوري، على ضرورة توجيه دعوة لحمدين صباحى لحضور حفل تنصيب المشير السيسى وتسليم سلطة البلاد، وقال: "أن حضور حمدين لهذا الأحتفال من الأصول الديمقراطية".

 وقال الإسلامبولى خلال لقائه على قناة دريم 2: أن الرئيس عدلى منصور أختار مهمة شديدة التعقيد، من أجل تنفيذ خارطة الطريق، ومارس حقه التشريعى فى إطار ضيق.

وأضاف: أن هناك مجموعة من الأخطاء التشريعية التى تؤخذ على الرئيس عدلى منصور أثناء فترة حكمه، أولها قانون تنظيم التظاهر الذى يحتوى على نصوص مخالفة لبعض مواد الدستور، وذلك بالإضافة إلى قانون تحصين قرارت اللجنة العليا للرئاسة، فضلا عن قرار عدم الطعن على العقود التى تبرمها الدولة، وأخير قرار زيادة راتب رئيس الجمهورية لـ 42 ألف جنيه، فى الوقت الذى تم فيه تحديد الحد الأقصى للأجور بـ 30 ألف جنيه، متوقعًا تقلص شعبية السيسي في خلال 7 شهور إذا لم يناصر الفقراء.

وعلى جانب آخر كشف عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ، أن المجلس تقدم أكثر من مرة بطلب لرئيس الجمهورية للإفراج عن السياسيين، لكنه أكد أنه لا يمتلك سلطة على النيابة العامة، وإنما وعد بمناشدة النائب العام، وهو ما قام به بالفعل.
 
وأشار عبد الغفار شكر أن تحدى اللحظة الأولى للمشير السيسى، سيأتى بتعامله مع أربعة ملفات أساسية، أولها كيفية اختيار معاونيه فى الرئاسة، أما الملف الثانى هو كيفية تسديد عجز الموازنة العامة للدولة، والتحدى الثالث هو قانون مجلس النواب إذا لم يقره الرئيس عدلى منصور، وأخيرا تخفيف الإحتقان فى المجتمع من خلال إجرائين الأول إلغاء قانون التظاهر والعفو عن المسجونين سياسيا، ثانيا إعادة النظر فى المحبوسين احتياطيًا والذين لم يثبت تورطهم فى أى جرائم.