والأحزاب المدنية والحركات الثورية بعيدا عن المنافسة
تقرير : جرجس وهيب
بعد أن تم الانتهاء من الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق التي وضعتها القوي السياسية عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، بانتخاب رئيسا للجمهورية ومن قبله وضع الدستور يتبقي من خارطة المستقبل الانتخابات البرلمانية والتي ستجري خلال اقل من شهرين من الآن وهي في غاية الأهمية، نظرًا للمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور للبرلمان.

والمؤشرات الأولية وبورصة الترشيحات بمحافظة بني سويف،  تؤكد وبدون ادني شك حتي الآن أن الانتخابات القادمة ستكون المنافسة فيها منحصرة بين ثلاث فرق لا رابع لهم فالانتخابات إذا استمر وضع الأحزاب المدنية علي ما هو علية من انفصال عن الشارع المصري والاكتفاء فقط بالإطلالة علي المواطنين، من نوافذ "الفيس بوك" والفضائيات فلن يكون لهذه الأحزاب الكرتونية أي تمثيل في البرلمان القادم ونفس الوضع ينطبق علي الحركات والائتلافات الداعمة لثورة 30 يونيو المجيدة التي كثرت بشكل يصعب معه التعرف عليها .

فالصورة والمشهد السياسي ينبأ بانحصار المنافسة بين نواب الحرب الوطني المنحل الذين تصدروا المشهد خلال الفترة الماضية بما لهم من علاقات وعصبيات وتواجد في القرى التابعة لهم وبعض اسر نواب الحزب الوطني لجأت إلي حيلة آخري من اجل التواجد في الساحة السياسية بعيدا عن النواب السابقين فلجأت بالتمهيد بالدفع بأبناء النواب أو احد أفراد أسرهم

الفصيل الثاني الذي ممن الممكن أن يحصل علي عدد كبير من المقاعد هو أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، التي ما وزالت رغم جرائم الإخوان تحظي بدعم الكثيرين وبخاصة في القرى التي تزيد فيها نسبة الأمية، وما زالوا يقدمون فيها مساعدات مادية وعينية.

الفصيل الثالث الذي ممن الممكن أن يحصل علي عدد من المقاعد هو حزب النور السلفي، الذي يري فيه الكثيرين من أنصار المشروع الإسلامي البديل لحزب الحرية والعدالة أو مكمل له في المشروع الإسلامي،فهل ستفيق الأحزاب والحركات المدنية من الغيبوبة السياسية، قبل أن يسطو أنصار الإخوان والحزب الوطني، مرة ثانية علي ثورة يونيو المجيدة؟