أثارت واقعة التحرش بفتاة في ميدان التحرير، غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، والتي اثنت على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورد فعله، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبات ممكنة في القانون، بل طالب البعض بتوقيع الإعدام على المتحرشين. 

كان مجموعة من الشباب قد تعرضوا لفتاة في ميدان التحرير أثناء الاحتفالات بتنصيب المشير عبد الفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية، وقام أحد الضباط المسؤولين عن تأمين الميدان، بإنقاذها من بين أيديهم، وتم القبض على مجموعة منهم. 

 

ومن جهته أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية بتطبيق القانون بكل حسم على المتحرشين، وتكريم الضابط الذي أنقذها من أيديهم، ووجه وزير الصحة بزيارتها والاطمئنان عليها. 

 

وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لحوادث الاعتداء الجنسي الجماعي، والتي وقعت خلال الأسبوع الماضي و آخرها مساء يوم الأحد الموافق 8 يونيو الجاري، أثناء الاحتفالات الشعبية بتولي الرئيس الجديد، والذي شهد أكثر من حالة اعتداء جنسي،حيث بدأت أول واقعة للاعتداء في ميدان التحرير بقيام عدد من الشباب المتواجدين باعتراض سيدة ثلاثينية تصطحب ابنتها وتم اغتصابها بشكل وحشي، مع تزايد أعداد المتحرشين.

 

وطالبت المنظمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء القبول المجتمعي لظاهرة الاعتداء الجنسي بأشكاله، وهو الإجراء الأكثر أهمية نحو تجريم هذه الظاهرة والحد منها لا سيما مع زيادة انتشارها مؤخراً.

 

وقال الكاتب محمد فتحي، تعليقا على رد فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها: "لفتة محترمة من رئيس الجمهورية إيفاده وزير الصحة للاطمئنان على ضحية التحرش، ولفتة قذرة من زملائنا الذين نشروا صورتها في الزيارة"، مضيفا، "هو ليه أغلب الديزاينرز اللي بيعملوا تصميمات للوجوهات حملات ضد التحرش لازم يرسموا واحد بيتحرش !! وصور الجرايد ناس بتتحرش!". 

 

وعلق الناشط السياسي والبرلماني السابق، الدكتور حازم عبد العظيم، قائلا: "للأسف ذاكرة السمكة.لا احد يوثق الأحداث جيدا ويحلل ويقارن .ممكن حد يوثق توقيتات وملابسات حوادث التحرش في التحرير منذ 25 يناير إلى الآن؟"، موضحا، "يوم التفويض 26-7 والنزول العظيم  كان لازم يتشوش بالسلب إعلاميا وبقوة فكان خبر حادث المنصة يوم التنصيب المبهر نفس الشيء فكان خبر التحرش". 

 

وأوضح الناشط السياسي، باسل عادل، نائب وزير الشباب والرياضة، أن "وقائع التحرش الجماعي ظاهره مصريه متفرده ... و هذا معناه أنها تحتاج حل مصري فرعوني متفرد ... نعم للفاشية إن كانت تحمي إخوتنا و بناتنا و عرضنا"، مضيفا، "أصحاب جرائم التحرش الجماعي و العلني السافر مثل رواد السب علي المواقع الالكترونية ... جميعهم بيئه واطيه". 

 

ويرى الكاتب أسامة غريب، أنه "لمنع التحرش لا نحتاج لتقنين الدعارة و لا إخصاء المتحرش و لا حتى للوازع الديني..نحتاج عدم تقديم البنات مكافأة للبلطجبة مقابل خدماتهم للسلطة!". 

 

وأكد حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن "مكافحة التحرش والجرائم الجنسية ليس بتشديد عقوبات فالقانون عقوباته من الحبس للإعدام في التعدي على أنثي ولكن في دور الشرطة بإنفاذ القانون". 

 

أما الشيخ مظهر شاهين، خطيب مسجد عمر مكرم فيقزل: "لقد وقعنا في الفخ...مؤامرة التحرش مقصودة والتوقيت مقصود...ماحنا عملنا 100 مليونية وكنا في التحرير قبلها بيوم وما حصلش حاجه من دي..جريمة إخوانية متعمدة ومدبرة..اللي صورها اخواني من رصد واللي فعلها مدفوعي الأجر زي اللي كانوا بيهاجموا وزارة الداخلية في محمد محمود..برده مدفوعي الأجر...وكل ده انتقاما من المرأة المصرية ولإحراج السيسي وخلق أزمة لخطف الأضواء من حفل التنصيب وإفساد فرحة المصريين."

ويضيف: "وللأسف وقعنا في الفخ. ...عموما أطالب بتوقيع أقصي العقوبة علي من يثبت اشتراكة في هذه الجريمة..وشكرا رجال الشرطة...بس فيه علامة استفهام : هم فين بتوع حقوق الإنسان من اللي عملوه رجال الشرطة ؟؟هو ده برده ما يستحقش منهم تعليق وتكريم..ولا هم بس شطار في جلدهم وتضخيم أخطائهم واللطم وشق الهدوم لو شرطي منهم غلط أي غلطة...ولما يعملوا حاجة كويسه الكل يبقي أعمي وأصم."