كتب – نعيم يوسف
صرح مسئول المركز الإعلامي الأمني أنه في إطار الرعاية المتكاملة التي توليها وزارة الداخلية لنزلاء السجون وانطلاقا من سياساتها الهادفة في أحد محاورها احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية للسياسة العقابية، وفى ظل إدعاء النزيل محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان المودع بمستشفى ليمان طره على ذمة القضية رقم 317/2013 حصر أمن دولة عليا الإضراب عن الطعام دون الشراب.

وأضاف المسؤول الأمني، أن ما انتهى إليه تقرير لجنة الطب الشرعي المشكلة بناء على قرار النيابة العامة من متابعة نتائج التحاليل الطبية الخاصة به ورفضه إجراء أية تحاليل أو إجراء الكشف الطبي الدوري عليه رغم إسداء النصح والإرشاد له، فقد بادر قطاع مصلحة السجون بنقل المذكور إلى مستشفى المنيل الجامعي وحجزه تحت الحراسة لاتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة حياله.

من ناحية أخرى وجه السيد / محمد إبراهيم وزير الداخلية قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لقيام وفد من السادة أعضاء المجلس بزيارة النزيل المذكور باكر للاطمئنان عليه والتأكد من توافر أوجه الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية.