كتبت – أماني موسى
قال د. وجدى ثابت أستاذ القانون الدستوري بجامعة لاروشيل، تعليقًا على الحكم الصادر بشأن حبس معلمة الأقصر دميانة بتهمة ازدراء الأديان: أن عيب صياغة التشريع يصمه بعدم الدستورية، وكان يتعين الطعن فى هذا القانون البائس منذ زمن طويل لتناقضه مع المبادئ الدستورية.

وأستشهد ثابت بالحكم الصادر ضد جرجس بارومي بالسجن لمدة 15 عام، فى قضية اغتصاب فتاة فرشوط بالرغم من أن التقارير الطبية أثبتت عدم قدرته على إتيان فعل الاغتصاب.

وأضاف عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك: الزملاء المحامين يعلمون مدى التمييز الدينى فى العدالة الجنائية والأحكام الصادرة ضد الأقباط.
وطالب بقضاء نزيه مستقل يطبق قانونًا صحيحًا ومنضبط الصياغة ومتوافقًا مع المعايير الدولية وغير قابل للطعن عليه أمام الدستورية.

وأختتم بقوله: إذا أرادت الدولة أن تلغى تكريس التمييز الديني، فعليها بسحب تحفظها العام على مواد أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارض المعاهدة الدولية معها، وعليها أن تخرج الأقباط من ذمة الدولة الدينية وتدخلنا فى ذمة الدولة القانونية التى تحترم القانون وتحكم بمبدأ سيادة القانون.