تساءل المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان: كيف يكون الحكم الصادر بشأن قضية دميانة معلمة الأقصر بغرامة مالية، ثم يتم الاستئناف ليعدل إلى حبس؟

وأضاف جبرائيل في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون: لا يجوز أن يضار الطعن بطعنه، وبالتالي فإن استئناف الحكم وتعديله للحبس يعد سقطة قانونية خطيرة.

وتابع قائلاً: كان من الضروري أن تبقي المحكمة على الحكم، مشددًا أن هذا الحكم مجاله الإلغاء إذا ما تم الطعن عليه بالنقض، ولكن الخطورة تكمن في أن الحكم واجب النفاذ أي إنه يمكن أن يتم القبض عليها في أي لحظة.

مضيفًا: لذا أطالب المحامين أن يتم الطعن بالنقد ويقدم طلب للنائب العام مؤقتًا لحين الفصل بالطعن بالنقض.

وحول ما يقوله البعض بأن قانون ازدراء الأديان مشوب دستوريًا وتم تفصيله خصيصًا للضغط على الأقليات الدينية، رفض جبرائيل هذا الإدعاء جملة وتفصيلاً، مدللاً بمثول ياسر برهامي خلال أسبوع للمحاكمة بتهمة ازدراء الدين المسيحي، وأبو إسلام يقضي سبع سنوات بتهمة ازدراء الدين المسيحي.