كتب – محرر الأقباط متحدون
شارك المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة "نحو المزيد من الإدراج المالي في مصر" التي عقدت في ختام فعاليات مؤتمر "نحو مزيد من الشمول للخدمات المالية والحكومية" الذي يعد الأول من نوعه الذي تشهده مصر وتنظمه شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" أدار الجلسة الدكتور/ أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق، وشاركت فيها الدكتورة/ غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، والمهندس/ اشرف صبري رئيس شركة "فوري" ورئيس المؤتمر.

وفي كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في هذه الجلسة أكد المهندس عاطف حلمي على أن محور الهوية الرقمية يعد من أهم المحاور في إستراتيجية الوزارة لما له دور كبير في التسهيل على المواطنين بتفعيل استخدامات تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن أهداف الخطة الإستراتيجية بالوزارة ترتكز على عدد من المحاور على رأسها: خلق المجتمع الرقمي، والمحافظة على نمو القطاع من خلال تشجيع الابتكار والإبداع، وجذب استثمارات جديدة للقطاع توفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، والتوسع في صناعة التعهيد وإقامة المناطق التكنولوجية، واستغلال وضع مصر الجغرافي والكابلات البحرية التي تمر بها، وهذا ما يتوافر في مشروع محور قناة السويس، حيث نسعى لان تكون مصر أكبر مركز التقاء للانترنت في العالم.

هذا وقد كشف المهندس/ عاطف حلمي عن نية الحكومة طرح مشروع قومي حكومي للحوسبة السحابية خلال الأسابيع القادمة مشيرا إلى الدور الكبير الذي سوف تلعبه هذه التكنولوجيا المتقدمة في تطوير المناهج التعليمية والرعاية الصحية، وتنفيذ مشروعات تقنية بالتعاون مع العدل، وتوفير محتوى رقمي لتحويل المناهج من الصورة الورقية للرقمية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة البدء في التصنيع الإليكتروني لتوفير الأدوات التكنولوجية اللازمة مثل التابلت لطلبة المدارس والجامعات، وأجهزة التتبع بالسيارات الــGps ، وتصنيع القارئ الآلي للانتخابات بدلا من استيراده، وذلك بعد التجربة الناجحة التي أشاد بها العالم في استخدامه إبان الانتخابات الماضية، وشدد الوزير على أهمية تحقيق أمن الفضاء الإليكتروني (الأمن السيبراني)، مضيفا أن قوانين أمن المعلومات جاهزة وسيتم تقديمها لمجلس النواب القادم.

جدير بالذكر أن "نحو مزيد من الشمول للخدمات المالية والحكومية" استمر على مدار اليوم وجرى خلاله مناقشة أفضل السبل للوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمواطنين الأكثر احتياجاً، وذلك كأحد الآليات الهامة لدمج القطاع غير الرسمي الى منظومة الدولة ونشر العدالة الاجتماعية بين كافة طوائف المجتمع.