خاص – الأقباط متحدون
شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والشركة السعودية المصرية للتعمير بشأن زيادة رأس مال الشركة، بحضور السيد وزير الإسكان، وسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وقد وقع من الجانب المصري المستشار أحمد سعد محمود عبد العاطي – المستشار القانوني لوزير الإسكان ، ومن الجانب السعودي الأستاذ محمد بن حمود المزيد – مساعد وزير المالية السعودي - ورئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة، والأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم العمر – المستشار المالي لصندوق الاستثمارات العامة بالسعودية.

تنص الاتفاقية على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 243 مليون دولار تسدد مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية، وعلي أن تسدد الحكومة السعودية حصتها نقداً بمبلغ وقدرة 121.5 مليون دولار وتسدد الحكومة المصرية حصتها بصورة عينية علي هيئة أراضي في المدن الجديدة( القاهرة الجديدة – أسيوط الجديدة –دمياط الجديدة) بقيمة تعادل نفس القيمة المسددة نقداً من الحكومة السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية المصرية للتعمير شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية خاصة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 656 لسنة 1975 بعد موافقة مجلس الشعب بغرض الاستثمار العقاري والسياحي بجمهورية مصر العربية، ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع قبل إقرار الزيادة الجديدة 75 مليون دولار مسددة بالكامل مناصفة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية .


وسوف توجه الشركة السعودية جزءاً كبيراً من استثماراتها بعد زيادة رأس المال للإسكان المتوسط وفوق المتوسط في أماكن مختلفة لتوفير وحدات سكنية لهذه الشريحة الهامة من أبناء جمهورية مصر العربية.