قال الشركاء في حقل «لفياتان» الإسرائيلي العملاق للغاز الطبيعي إنهم وقعوا اتفاقا أوليا مع مجموعة بي.جي البريطانية للنفط والغاز للتفاوض على اتفاق لتصدير الغاز إلى محطة التسييل التابعة للشركة في إدكو بمصر.

وقال الشركاء في بيان، الأحد، إنه بموجب الاتفاق قيد النقاش سيورد «لفياتان» الواقع قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط 7 مليارات متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما عن طريق خط أنابيب تحت الماء.

وقال مصدر بقطاع الطاقة في تل أبيب إن قيمة الاتفاق ستبلغ نحو 30 مليار دولار مما يدر إيرادات استثنائية على إسرائيل من دخل رسوم الامتياز. وقال المصدر إن «بي.جي» ستتولى بناء خط الأنابيب ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بنهاية 2014.

وسيكون ذلك من أضخم الاتفاقات لقطاع الطاقة الإسرائيلي الناشئ وسيساعد الشركاء على تطوير «لفياتان» الذي تقدر احتياطياته بنحو 19 تريليون قدم مكعبة من الغاز (530 مليار متر مكعب) ومن المتوقع أن يدخل الخدمة في 2017. ومن المقرر تصدير جزء كبير من الاحتياطيات.

وقالت «بي.جي» إن محادثات «لفياتان» تأتي في إطار عدة خيارات تدرسها لزيادة إمدادات الغاز لمحطتها في مصر. وقال متحدث «خطاب النوايا غير الملزم مع شركاء لفياتان هو خطوة أولى لكننا مازلنا في المراحل المبكرة.»

ويأتي إجراء المحادثات مع «بي.جي»- التي تصدر إلى أكثر من 20 بلدا- بعد قرار وودسايد بتروليوم أكبر منتج أسترالي للغاز مايو الماضي عدم شراء حصة تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار في «لفياتان».

وتدير الحقل شركة «نوبل إنرجي» التي مقرها تكساس بحصة نسبتها 39.66%. وتملك «أفنر أويل» و«ديليك دريلينج» التابعتان لمجموعة «ديليك» حصة قدرها 45.34% وتحوز «ريشيو أويل» نسبة االـ 15% الباقية.

وارتفعت أسهم «أفنر» 1.8% في حين زاد سهم «ديليك دريلينج »1.1% وريشيو 3.5% بحلول منتصف جلسة التداول في تل أبيب.

وتجري وحدة الغاز لشركة تركاس التركية لبيع الوقود بالتجزئة محادثات غير ملزمة مع شركة أخرى لشراء الغاز معا من «لفياتان» في حين يدرس شركاء الحقل بيع الغاز عن طريق خط أنابيب إلى قبرص.

كانت أحجام التنقيب والإنتاج لشركة «بي.جي» تراجعت 4% في الربع الأول من العام متأثرة بمشاكل الإنتاج في مصر حيث فشل مشروع الشركة للغاز الطبيعي المسال في تسليم أي شحنات خلال تلك الفترة.

وتراجع الإنتاج في مصر 35% مقارنة مع الربع الرابع مع تناقص إنتاج المكمن الذي يغذي محطتها وزيادة الإمدادات المخصصة للسوق المصرية وهي الكميات التي تتقاضى «بي.جي» مبالغ أقل عنها.