محلب: هناك مافيا تنتظر لتستغل الأوضاع
وزير المالية: لن نعتمد أبدا في إدارة الاقتصاد على المعونات
كتب – نعيم يوسف

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 /2015 ، حيث أصدر قرارا جمهوريا بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن إجمالي مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وإيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه.
عجز 10%
وقد سجل العجز الكلي بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013 /2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلي.

انتهاء الدعم في 3 سنوات
وكان المهندس إبراهيم محلب، قد صرح بأنه خلال ثلاث سنوات سيتم خفض الدعم على الطاقة إلى (صفر) مؤكدا، أنه يجب أن يعي الجميع أنه يمكننا اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة ذلك، ولكن هناك مافيا تنتظر لتستغل الأوضاع لمصلحتها، وهنا يجب أن يقول الشعب والضمير الوطني لهم: لا.

محلب: البنزين أرخص من المياة
 وأضاف:  أن البلد يدعم الطاقة بـ104 مليارات جنيه وتصل تلك المبالغ إلى 134 مليار جنيه، مع أننا ننفق على التعليم، وهو مستقبل الأمة وسبب مشكلتها، 60 مليار جنيه، وننفق على الصحة أقل؛ فالبنزين أرخص من المياه حالياً، مع أننا نستورد جزءاً منه، والفقير هو من يدفع الثمن؛ لأن من لديه سيارة هو من يدفع الأقل؛ وإزالة تشوهات الدعم ستكون في صالح الفقراء، ويجب أن يعي الناس أن هذا يتم ليجرى نوع من التوازن بين الأهم فالمهم، وفى رأيي أن أهم ما لدينا: الصحة والتعليم؛ لأنهما في الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح محلب أنه تم خفض دعم المواد البترولية نحو 40 بالمائة في الموازنة المعدلة التي أقرها الرئيس وسترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20 بالمائة.

وزير المالية: الدعم ذهب لغير مستحقية
ومن جانبه أوضح هاني قدري، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي له تاليوم، الاثنين، أن هناك عبئا ماليا ستتحمله الوزارة انتظارا لإصلاح الوضع الاقتصادي، ولن نعتمد أبدا في إدارة اقتصاد مصر على معونات من الدول الخارجية، مضيفا، أن تحقيق التنمية لابد له من موارد ضخمة لذلك، وهذه الموارد إما أن تأتي عن طريق ترشيد الإنفاق، أو زيادة موارد الدولة، من خلال إصلاحات لها طبيعة هيكلية ويظل أثرها مستدام.

وأكد قدري أن "الدعم ذهب لغير مستحقيه، حيث إنه ذهب في التوجهات التي لا تحقق العدالة الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "الإنفاق الذي تقوم به الدولة إما تستقطعه من حقوق الأجيال القادمة، أو من مواردنا الضريبية، وبالتالي يتحمل أبناؤنا تسديد الدين"، وأنه قدم موازنة تستهدف خفض نسبة العجز لتصل إلى 10% من الناتج القومي، حيث إن الإيرادات المتوقعة في الموازنة 549 مليار والمصروفات تصل إلى نحو 798 مليار جنيه.

خبير اقتصادي: لا يمكن حل الأزمة إلا عن طريق بند الدعم
ويرى الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إنه لا يمكن حل أزمة العجز بالموازنة إلا من خلال بند الدعم، مشيرا إلى أن الميزانية عبارة عن دعم وأجور وخدمة الدين واستثمارات، موضحا أنه ليس أمام الحكومة لمواجهة عجز الموازنة إلا بإلغاء الدعم لأنه لا يمكن المساس بالأجور أو خدمة الدين، كما أن الاقتراب بالاستثمارات يضعف التنمية والبنية التحتية.

وأوضح وزير الاقتصاد الأسبق إلى أن العجز في الموازنة سوف يخلق مشاكل أكثر وهو ما يحتم ضرورة إلغاء الدعم على الوقود باعتبار أن هذا الدعم يخدم الأغنياء فقط، مؤكدا على ضرورة تخفيض الإنفاقات.

علي لطفي: يجب ضبط التهرب الضريبي
وطالب الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، حكومة محلب الاهتمام الإيرادات والإنفاق على حد سواء، مضيفاً أن تحصيل المدخرات الضريبية وضبط مصلحة التهرب الضريبي وتوصيل الدعم لمستحقيه فقط هو المنقذ من الأزمة.