من الرئيس  السيسى  والمهندس ابراهيم محلب 

سيادة رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى

السيد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء 

مصر السعيدة بكم . الفخورة بكم .الواثقة فيكم . والآملة فيكم  . تحييكم  وتدعو لكم بالتوفيق .

    واسمحوا لى أن أنقل اليكم بعض الأسئلة الحائرة التى تدور فى أذهان أقباط مصر ، نتيجة ترسّبات سابقة ، للظلم الذى وقع عليهم من الحكام الذين سبقوكم  ، فهزّ ثقتهم فى حكّامهم . 

   وليتكم تعيدون الثقة اليهم ، حتى لا يتبخّر الأمل الذى وضعوه فيكم . والثقة التى أعطوها  لكم 

ويسعد الأقباط أن يسمعوا منكم اجابة صريحة عن هذه الأسئلة ، لكى تطمئن قلوبهم أن ما قام به شعب مصرفى 30 يونيه 2013، وشاركوا هم فيه ، هو ثورة حقيقية ، أفرزت  قادة حقيقيين ، يعرفون معنى القيادة ، ويتحركون من منطلق الوطنية والمسئولية . أمام الله وأمام ضمائرهم ،  وأمام حكم التاريخ عليهم .

   وفى نفس الوقت يمحو بعض أثار الصدمات واللطمات التى توالت عليهم ، من الحكام الذين سبقوكم  " السادات و مبارك ومرسى " ورؤساء الوزراء  السابقين . وهذه هى الأسئلة:

السؤال الأول : عن المصالحة مع الأقباط .

   هل سيحقق نظامكم  المصالحة مع الأقباط ؟؟؟ وهى تختلف عن المصالحة مع الجماعات الارهابية التى تقتل المصريين . 

   فالأقباط يصلّون ويرنّمون من أجل مصر ( احفظ بلادنا يارب واملاها من خيرك ) كما أنهم دفعوا من دمائهم فاتورة نجاح الثورة  وأكدوا ولاءهم  للوطن .

   وما أعنيه  " بالمصالحة مع الأقباط " هو الغاء أساليب  تهميشهم فى مواقع قيادة الدولة ، بكل صور التهميش .

   فهل ستستمر نظرية الداعية السلفى  ياسر برهامى التى قال فيها : " ليس من حق الأقباط  الترشح للرئاسة . ولا من حقهم أن يتقدموا للمناصب العليا والقيادية  فى الدولة " هى النظرية السائدة فعلا على أرض الواقع ؟ أم أن هذه التخريفات قد انتهت فعلا  بقيام ثورة 30 يونية 2013 

  واذا كان هذا " البرهامى " قد أعماه حقده عن رؤية الأسماء القبطية اللا معة والمشرّفة لمصر ، التى أشار اليها الرئيس العظيم السابق المستشار عدلى منصور فى خطابه التاريخى ، وهو يسلم لكم السلطة. (وذكر منهم : الحكيم الراحل البابا شنودة الثالث. مكرم عبيد. فؤاد عزيز غالي. بطرس بطرس غالي. كمال الملاخ. د. لويس عوض. د. يونان لبيب رزق. د. مجدى يعقوب.. وغـيرهم كثيرون.)

   فهل  ستحكم المرحلة القادمة " حكمة الرئيس عدلى منصور أم تجنّيات  الداعية السلفى   ياسر برهامى ،  بالنسبة لوضع الأقباط فى مصر، فى عهدكما أيها الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ؟؟؟.

السؤال الثانى : عن التعتيم على التعداد الحقيقى للأقباط  فى مصر.

 هل سيستمرفى عهدكم " التعتيم على التعداد الحقيقى للأقباط  فى مصر " على طريقة من سبقوكم من الحكام ، ويستمر اللواء أبو بكر الجندى، فى موقعه  فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،  ليدّعى، كما صرح سابقا ، أن تعداد الأقباط فى مصر ودول المهجر هو 5 مليون قبطى  !!!!

فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتورعصام عبد الله  أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس ، فى 10 ديسمبر 2013 أن تعداد الأقباط هو  23 مليون مواطن  مقيمين فى مصر،  بالاضافة الى 7 مليون قبطى  مقيمين فى دول المهجر.

           وهذا يعنى أن اللواء أبو بكر الجندى اختزل ال

 30 مليون قبطى فى  5 مليون فقط ، لكى يرضى حكام مصر القابعين الآن خلف أسوار السجون، حتى لو اضطره ذلك الى التزوير فى أوراق ومستندات رسميه ، بهدف تضليل الرأى العام .

 

      وفى رأيي أن الرقم الحقيقى لتعداد الأقباط هوالذى يجب أن يكون أساس نصيبهم من السلطة . ونصيبهم من عدد الوزراء الأقباط فى الوزارة  ووكلائهم  والمحافظين . وعدد النواب الأقباط فى البرلمان . وعدد الأقباط فى كل المواقع القيادية فى الدولة .             

 السؤال الثالث : عن استمرار تهميش الأقباط .

 اذا افترضنا أن عدد سكان مصر 90 مليون مواطن . فهذا  يعنى أن الأقباط  يمثلون  " ثلث 1/3 " عدد  المصريين . 

   فهل سيستمر تهميشهم فى المواقع القيادية فى الدولة على طريقة ( السادات - ومبارك - ومرسى ) 

وتختزل الحقائب الوزارية التى تسند اليهم فى حقيبتين أوثلاثة حقائب،  فى غير الوزارات السيادية .  كما تظل حقائب الوزارات السيادية محرّمة عليهم .(  ومنها وزارات الداخلية والخارجية ووزارة العدل )  . وكأن القبطى الذى قام  بادارة الحركة الدبلوماسية فى العالم من خلال موقع السكرتير العام للأمم المتحدة ( الدكتور بطرس غالى ) كان خطأ تاريخيا ، لأنه كما يقول المشايخ والدعاة ( نصرانى كافر ) شغل منصبا لم يصل اليه (مسلم مؤمن ) ؟؟

   وهل سيستمر الوضع كما هو عليه فى المناصب القيادية الأخرى  كالمحافظين ووكلاء الوزارات والسفراء ومديرى مؤسسات الدولة والادارات العليا  ومديرى الجامعات وعمداء الكليات  ورؤساء الأقسام  وما فى مستواها ،  حتى ولو تعارض ذلك مع مبدأ المساواة بين المواطنين . وعدم التمييزبينهم   بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو أى سبب كان ؟؟؟

 

      ويؤسفنى بهذه المناسبة  أن أقول أنى صدمت فى الأيام القليلة الماضية بقرارين تهميشيين للأقباط ،على غرار قرارات ( السادات - ومبارك - ومرسى )  

• حيث قام المهندس ابراهيم محلب بتخصيص 3 حقائب وزارية فقط للأقباط مقابل 30 حقيبة وزارية للمسلمين. أى بنسبة 1: 10

ولو افترضنا أن عدد سكان مصر 90 مليون مواطن  فهذا يعنى أن عدد الأقباط أقل من 9 مليون نسمة.

أليست هذه خطوة على طريقة ( السادات – مبارك – مرسى) ؟؟؟

                                              ***

• والصدمة الثانية كانت عندما قرأت اسماء الذين كرمتهم الدولة  " بجوائز الدولة التشجيعية  للعام 2013- 2014 " وكان عددهم 32 جائزة بواقع  8 جوائز للآداب و 8 جوائز للفنون   8 جوائز للعلوم الاجتماعية  و 8 جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية .

      لم يكن بين كل الذين فازوا بهذه الجوائز  أسما واحدا لقبطى.

فهل أصيب ملايين الأقباط فى مصر  بالعقم الابداعى  فى كل مجالات الابداع : آداب وفنون   وعلوم اجتماعية  وعلوم قانونية وعلوم اقتصادية .؟ أم أن رجال مرسى لا زالوا يديرون دفة الأمور فى مصر ؟ ويبقى الحال بالنسية للأقباط على ما هو عليه .

 

   أتمنى أن لا تكون سقطتىّ اختيار 3 وزراء أقباط فقط فى وزارة المهندس ابراهيم محلب الثانية مقابل 30 وزيرا مسلما  بنسبة 10:1                                                                      و" تجاهل كل المبدعين الأقباط فى كل جوائز الدولة التشجيعية  ال 32 جائزة " فى الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية  والقانونية والاقتصادية ، من جانب الدولة ، أتمنى أن لا تكون مؤشرا على بقاء الوضع التهميشى للأقباط على ما هو عليه .  وكأن ثورة 30 يونيه ما قامت . وقوانين المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين  هى " مجرد حبر على ورق" . 

  ولا فرق بين حكومتى المهندس ابراهيم محلب   والمهندس  الاخوانى هشام قندبل. 

أو بين وزير الثقافه الدكتور جابرعصفور ووزير الثقافه الاخوانى صلاح عبد المقصود ، وذلك  فيما يتعلق بنظرتهم الى  الأقباط . ونظرية  "يبقى الحال على ما هو عليه " ؟؟؟

السؤال الرابع : عن النائب القبطى للرئيس.  

فى الدعاية الانتخابية للرئيس المعزول محمد مرسى ضحك على عقول المصريين ووعدهم بأنه فى حالة فوزه سيعيّن له  3  نواب ( امرأة وقبطى وشاب ).

 وبعد أن فاز بالرئاسة ( لحس ) كلامه بتعليمات من مكتب الارشاد .واختار نوابه من الاخوان المسلمين ( أهله وعشيرته )

 وسؤالى لكم .

مادام رئيس مصر " مسلم " والرئيس السيسى مثال مشرّف له  . فلماذا لا يكون للرئيس  3 نواب (نائب مسلم  ونائب قبطى وامرأة ) . يتولى كل منهم مساعدتك فى قطاع مناسب من قطاعات  العمل فى الدولة :

 مثلا "النائب المسلم" يتابع أداء وزارات الشئون الخارجية والقضاء والأمن الداخلى. 

 و"النائب القبطى" يتابع آداء وزارات الخدمات 

و" النائبة " تتابع آداء  وزارات رعاية الشباب والرياضة وخدمة البيئة .

هذا الاقتراح - لو تم تنفيذه - سيرضى أطرافا كثيرة فى الدولة . الى جانب أنه سيؤدى الى متابعة أفضل لآداء السلطة لدورها فى ادارة شئون الدولة .

 

السؤال الخامس : عن  قانون دور العبادة الموحّد 

هل ستستمر الدولة فى سياسة التفرقة فى التعامل مع دور العبادة ، وتستمر القوانين التى تتعامل بها  مع المساجد غير القوانين التى تتعامل بها مع الكنائس .

   وأن " قانون دور العبادة الموحّد" الذى وضعه د. فتحى سرور فى أدراج مجلس الشعب "الملاكى " وأغلقها بالأقفال ،  لن يخرج منها ولن يرى النور، وكأن الأقباط  لازالوا يعيشون فى ظل حكم الرئيس حسنى مبارك ؟ 

أم سينهى قادة ثورة 30 يونيه هذه  المعاناة القبطية ، وهذا التمييز الصارخ فى المعاملة بين فصيلين من المواطنين،  فى وطن واحد ، ويخرجون القانون من أدراج فتحى سرور، ليرى النور . كثمرة من ثمار ثورة 30 يونية 2013؟؟؟ .

السؤال السادس : عن خانة الديانة فى بطاقة  الرقم القومى .

هل ستظل  "خانة الديانة فى بطاقة  الرقم القومى"  -  وبغير حاجة ملحّة اليها فى كل المناسبات - تعلن لدعاة  التعصب الدينى والتمييزالعنصرى ، أن هذا المواطن مسيحى  (يعنى فى نظرهم أهل ذمه و كافر ) و هذا المواطن مسلم  (يعنى فى نظرهم مؤمن .ومن واجبه  أن ينصرأخاه  ظالما أو مظلوما  )

أم سيتدارك قادة ثورة 30 يونية هذه الثغرة ويحذفونها من الرقم القومى ، ليفوّتوا الفرصة على دعاة التفرقة العنصرية  لأبناء الوطن الواحد على أساس دينى .

 وعند الحاجة الى معرفة ديانة الشخص يمكن اثباتها عن طربق "شهادة الميلاد" .

 

 

السؤال السابع :عن التعتيم على  التاريخ القبطى لمصر فى مناهج الدراسة . 

 

قال الرئيس السابق الحكيم المستشار عدلى منصور فى خطاب  تسليم قيادة مصر اليك، عن التاريخ القبطى فى حياة مصر :" إن مصر القبطية جزءٌ لا يتجزأ من نسيج هذا البلد الطيب المبارك.. ومكونٌ أصيلٌ من تاريخ مصر الثري." 

ثم وجه سيادته رسالة للأقباط : بدأها بأجمل عبارة نطقها رئيس مصرى منذ قيام ثورة 23 يوليه 1952" إخوتى فى الوطن.. مسيحيى مصر".

   "...  وأقول لأقباط مصر. لقد أسهمتم إسهاماً كبيراً فى نسيج هذه الأمة المصرية. ارتوت سيناء المباركة بدمائكم التى اختلطت بدماء إخوتكم المسلمـين فـى ملحمـة نضـال وطنـي.. ضربت للعالم أجمع.. أسمى معانى الوحدة.. والاندماج فى حب الوطن. 

وقد ظلت مصر بمكونها المسيحى ولادةً معطاءةً.. فجادت بخيرة أبنائها من المسيحيين.. الذين ساهموا إسهاما جليلاً فى كتابة تاريخ هذه الأمة.. وصناعة حاضرها.. واستشراف مستقبلها.." 

" . .. لقد شاركتم فى ثورتين مجيدتين جنباً إلى جنب مع إخوتكم المسلمين.. أعدتم إلى أذهاننا صورةً حيةً لروح ثورة 1919 التى اتحد فيها الهلال مع الصليب.. حقيقةً مؤكدةً.. وواقعاً ملموساً.. لا شعارات رنانةً.. أو مقولات جوفاء. 

" ... اننى موقنٌ أن عطاءكم سيستمر.. وأن مساهماتكم فى بناء هذا الوطن ستظل ثريةً.. متعددةً وسخيةً "

ثم أشار سيادته الى  أمثلة لبعض الشخصيات القبطية التى لعبت دورا بارزا فى تاريخ مصر المعاصر .  (وقد أشرت اليهم فى السؤال الأول) . ووصفهم  بأنهم " شخصياتٌ وطنيةٌ.. لا ينكر لها فضلٌ.. ولم تتقاعس عن أداء واجب.."

بعد هذا التحليل الرائع لهذا الرجل الحكيم لتاريخ ودور الأقباط قى مصر 

أوجه سؤالى اليكم والى الدكتورمحمود أبو النصر  وزير التربية والتعليم: 

 

هل سيستمر تجاهل تدريس التاريخ القبطى وطمسه والتعتيم عليه فى مناهج التعليم التى تقدم للطلاب فى المدارس والمعاهد والجامعات المصرية  على طريقة من سبقوكم فى حكم مصر ، ليظل تاريخ مصر الوطنى " كاللبن المنزوع الدسم ؟

أم ستتم ترجمة ما قاله الرئيس منصور الى خطة عمل تعيد الى مصر جزءا من تاريخها  المسروق منها ، ولا يبقى الوضع على ما هو عليه ؟

 

السؤال الثامن : عن العدل الغائب فى قضايا الارهاب ضد الأقباط والمسيحيين فى مصر وقتلهم على الهوية

فى تصريح للنائب العام السابق المستشار محمود عبد المجيد قال فيه:  " أنه لم يتم تحريك الدعوى  فى أى مذبحة من مذابح الأقباط فى مصر"  فتوالت المذابح لهم بلا رادع الى يومنا هذا ."

 

والسؤال هو :  هل سيبقى الوضع على ما هو عليه ،  وكأن النائب العام الملاكى للرئيس المخلوع محمد مرسى هو الذى يحرك ما يراه من دعاوى  ويطمس ما لا يتفق مع توجهاته الاخوانية ؟

أم أن الوضع قد اختلف  مع قيام دولة المواطنة  وحكم القانون .ومع مدعى عام يراعى ربه وضميره فى اقامة العدل. 

وتخرج الدولة دعاوى  محاكمة الارهابيين فى الجرائم والمذابح الطائفية ضد الأقباط  ومنها مذابح الكشح الأولى والثانية ومذبحة ليلة عيد الميلاد فى نجع حمادى ومذبحة كنيسة القديسين بالاسكندربة  والمذابح الأخرى الموثقة فى وثائق الأقباط .

 

السؤال التاسع: خاص بالمجالس العرفية والاعتداءات على الاقباط.

 وعندما تقع أحداث طائفية تسيل فبها دماء قبطية وتحرق فبها بيوت الأقباط ومحلاتهم وممتلكاتهم وزراعاتهم، من قبل بلطجية  مسلمين . 

فى العادة ينتهى الأمر الى " مجلس صلح " يضطر فبه الطرف القبطى الضعيف  الى التنازل عن حقوقه. 

هذه المجالس  عار على القضاء المصرى . وهى " تمثل ضمان أمان للمجرمين"  بعدم ملاحقتهم قضائيا،  مما يشحعهم ويشجع غيرهم على ارتكاب نفس الجرائم ، والعودة الى مجلس عرفى آخر  

 وهكذا يضيع العدل  فى جلسات مجالس الصلح العرفية .

 ويضيع حق المجتمع  فى القصاص من الجناة .

 والسؤال هو: هل  ستقوم دولة القانون  بتفيعل دور القانون فى قضايا  الجرائم الطائفية لوقفها ،  ويقتصر دور " مجالس الصلح العرفية " على ارسال رسالة للقاضى  لاصدار " حكما قضائيا مخففا على الجناة ، وليس  عدم تطبيق القانون عليهم ، لتنازل المجنى عليهم عن نظر الدعوى.

ويكون الحكم مشدّدا على الجناة فى حالة تكرار الجريمة .؟

 

السؤال العاشر : عن جريمة خطف الأقباط لدفع الديّة وخطف المسيحيات القاصرات  لأسلمتهن .

  ان جريمة خطف الاشخاص هى أسهل جريمه وأسرع جريمة للحصول على المال  بغير جهد كبير . ويمكن أن يقوم بها شخص واحد دون حاجة الى سلاح .حيث  يقوم باستدراج الضحية بعيدا عن الأنظار ثم يقوم بخطفة . ويتصل بعد ذلك بأهله للمطالبة بالدية التى وصلت فى بعض الحالات الى مليون جنيها وأكثر .

 واذا كانت جرائم الخطف تطول الأقباط والمسلمين الا أن نصيب الأقباط منها هو النصيب الأكبر .

   أما جريمة خطف البنات القاصرات لأسلمتهن فهى كلها  موجهة ضد الأقباط . وقد ساعد على انتشارها  تقاعس جهات الأمن عن ملاحقة الجناة ، وعدم الارشاد عنهم وتقديمهم للعدالة".

  ان هذه الجريمة تمثل قلقا كبيرا للأقباط فى مصر .

 فهل ستقوم دولة القانون فى مصر بعد ثورة 30 يونية 2013 بدورها فى وقف هذه الجريمة  واعادة المخطوفات الى أهاليهن ، ومحاكمة الجناة الخاطفين، ومن حرضّوهم ، أو ساعدوهم على ارتكابها ؟؟؟

  أم سيبقى الوضع على ما هو عليه تحت عباءة اسلامية ، حتى ولو كانت تتعارض مع مبدأ اسلامى " لا اكراه فى الدين " ؟

                                    ***

    وأخيرا يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى . ويا سيادة رئيس الوزراء المهندس ابراهبم محلب .

 هل سيضيق صدركم بهذه الأسئلة . وتبقى بغير اجابة  ، ويستمر القلق فى نفوس الأقباط ؟؟؟

 أم سيسمعون منكم  ما يطمئن قلوبهم وعقولهم ، أن ما حدث فى 30 يونية و3 يولية 2013 كان ثورة حقيقية ، غيّرت الأفكار والتوجهات السلبية والعنصرية  لصالح مصر وطن الجميع . وليس "مجرد انقلاب" تغيّرت فيه الوجوه ،ولم تتغيّر الممارسات ، ويبقى كل شيئ على ما عليه ؟ 

 

وختاما لكم تحياتى وتمنياتى بالتوفيق وتحيا مصر .