عندما قررت السلطات المصرية رفع الدعم عن الوقود وبعض السلع أصابت البلاد حالة من رفع الأسعار في قطاعات عديدة ومنها المواصلات ونقل البضائع وبالتالي أسعار السلع الغذائية، هذا بالإضافة إلى رفع تعريفة المحاسبة على فواتير الكهرباء، والتي أثرت بالسلب على حال المواطن وغضب في الشارع يستغله المعارضون وجماعة الإخوان الإرهابية، والسؤال هنا هل يمتد هذا إلى باقي القطاعات مثل الأسمنت والحديد والذي سيؤثر بدوره على قطاعات البناء والتشييد وأسعارها المرتفعة أصلا؟؟

 

بدأ جحيم ارتفاع الأسعار عندما قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء حيث: أصبحت أسعار الشريحة الأولى في العام الأول تبلغ 7.5 قرش من صفر وحتى 50 كيلو وات فيما تبلغ الشريحة الثانية 14 قرشا حتى 100 كيلو وات، لافتاً إلى أن الشريحتين الأولى والثانية يعتبروا مغلقين ولا يمر بهم أي شرائح أعلى ولا يحاسب أصحاب الشرائح الأعلى على سعر أول 100 كيلو وات ب14 قرشا، ولكن يبدأ من 16 قرشا لأول كيلو وات. 

 

وأكدت وزارة الكهرباء أن هناك 25% من مستهلكي الكهرباء يمثلون "الفقراء"، ويبلغ عددهم 6 ملايين مشترك لا يتجاوز استهلاكهم ال100 كيلو وات، في حين أن محدودي الدخل يبلغ عددهم 12 مليونا بواقع 15% من إجمالي مستهلكين لا يتجاوز استهلاكهم 200 كيلو وات سيحاسبون من أول كيلو وات ب16 قرشا. 

 

ثم أصاب جنون الأسعار "البنزين" والذي يعتبر شريان الحياة والتجارة والصناعة، على حد سواء حيث وصل: سعر البنزين 92 أوكتان ارتفع من 185 قرشا (0.25 دولار) إلى 260 قرشا للتر الواحد ( 0.36 دولار) والبنزين 80 أوكتان ارتفع من 90 (0.12 دولار) إلى 160 قرشا (0.22 دولار)، أما سعر السولار أو الديزل فقد ارتفع من 110 قروش (0.15 دولار) إلى 180 قرشا (0.25) ، وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 40 قرشا (0.05 دولار) إلى 110 قروش (0.15 دولار)، وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة منذ منتصف ليل الجمعة الماضية.

 

 

وبعدها انطلقت أسعار السجائر  بعد تعديل قانون الضرائب الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، حيث أصدر الرئيس قرار بقانون، قرارا بإلغاء القرار بقانون الذي سبق أن أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، بفرض ضريبة على عدد كبير من السلع، واكتفى بالإبقاء على الضرائب على السجائر المحلية والمستوردة، والبيرة الكحولية، ونبيذ العنب الطازج، والمشروبات الروحية والكحولية، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة، الاثنين.   

زيادة جديدة في الأسعار ويقضي القانون بفرض 50% من قيمة كل عبوة سجائر، بالإضافة إلى مبلغ محدد لكل عبوة على حدة حسب السعر، بالنسبة للمستورد، ويفرض 50٪ من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 9 جنيهات، و225 قرشًا للعبوة التي يتراوح سعر بيعها بين 9 جنيهات و15 جنيها، و275 قرشًا للعبوة التي يزيد سعرها على 15 جنيهًا. 

وبالنسبة للسجائر المحلية، يفرض القانون 175 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعرها على 9 جنيهات، و225 قرشًا للعبوة التي يتراوح سعر بيعها بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، و275 قرشًا للعبوة التي يزيد سعرها على 15 جنيهًا.   

ونص القرار على أن تُعد أسعار بيع المستهلك النهائي، والمعلنة في أول مايو الماضي، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2014، أيهما أكبر، من الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.

 

والإجابة على سؤال المقدمة وهو ارتفاع أسعار قطاع البناء والتشييد أرهص عن إجابته رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في تصريحاته الأخيرة حيث قال: إنه من الوارد ارتفاع أسعار الأسمنت، مشيراً إلى عدم رفع سعر الأدوية، وتحكم الدولة في هذه الصناعة بشكل كامل. 

وأوضح محلب في حواره لبرنامج "على مسئوليتي"، على فضائية صدى البلد، أمس الأحد، أن المنتج المصري له الأولوية على المنتج المستورد، وأن مشروعات الدولة لابد أن تستخدم المنتج المحلى، مشيرا إلى أنه لا توجد أزمة بين الدولة ورجال الأعمال، مشيرًا إلى لقائه مرات عديدة برجال الأعمال، وحول سؤال حول قيام رجال الأعمال بعمل مشروعات خدمية كبديل للتبرع النقدي، قال رئيس الوزراء، الحكومة تتواصل مع رجال الأعمال في هذه المشروعات، ومستعدة لتقديم كافة الدعم لتنفيذ تلك المشروعات في المدن والأقاليم.