استعجل المستشار هشام بركات، النائب العام، وزارة العدل، بسرعة مخاطبة وزارة الخارجية؛لاسترداد النصاب السعودي "يوسف بن إبراهيم بن سلمان"، لاستيلائه على مليوني دولار من المجنى عليه "خلف عبدالعال عبداللطيف"، وحمل خطاب النائب العام رقم 529 لسنة 2014 ، وتبين أن المتهم تمكن من الهروب إلى السعودية منذ عدة سنوات، لكن الضحية حصل على أحكام قضائية نهائية ضد المتهم جملتها 6 سنوات.

وكشفت الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي مدينة نصر والجيزة الابتدائية، عن أن المتهم نجح في الاستيلاء على المبلغ من المجني عليه، ثم هرب إلى السعودية، وأعطى للمجني عليه شيكين كضمان، قيمة كل شيك مليون دولار، وقام بتظهير الأول على بنك الإسكندرية فرع مدينة نصر، وتبيّن أنه مسروق من شخص يدعى حمدي فؤاد عباس، وبعدها أقام الضحية دعوى قضائية أمام محكمة مدينة نصر، والتى أصدرت حكمًا نهائيًا، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، بينما تم إصدار الشيك الأخير على بنك HSBC فرع الدقي، وعندما توجه الضحية لصرفه، تبيّن أن حساب المتهم ليس به رصيد، الأمر الذي دفع المجني عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، وانتهت المدة المحددة قانونًا لاستئناف هذا الحكم، حتى تحوّل إلى حكم نهائي وبات ضد المتهم.

من جانبه، تلقى الإنتربول المصري، ردًا من الإنتربول السعودي، مطلع الشهر الماضى، يفيد بتسليم ملف استرداد المتهم إلى السفارة السعودية بالقاهرة؛ لتسوية القضية مع المجنى عليه، وأرسل الإنتربول المصرى رد الجانب السعودي إلى النائب العام، برقم 3912 لسنة 2014، لمخاطبة الخارجية المصرية، بإرسال ملف استرداد المتهم إلى السفير السعودي، أحمد القطان، من أجل التسوية.

وطالب المجنب عليه، الملك عبدالله والرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل مشكلته، كما طالب وزير الخارجية سامح شكري، بتحمل المسئولية ومساعدته في حل المشكلة، وإرسال ملف الاسترداد الخاص بالمتهم إلى السفارة السعودية، ومطالبتهم برد مبلغ مليوني دولار، استولى عليها النصاب السعودي، وما يعادل هذا المبلغ نظير الأضرار التي لحقت به.