بقلم : مايكل دانيال
نشاهد يومياً معارك ضارية من أجل (لقمه العيش) ، و دعونا نعترف بوجود كثيرين تحت خط الفقر في بلدنا الحبيب مصر . و دعونا نعترف ايضاً بان وسائل المواصلات من أهم المرافق التي يتعامل معها المواطن بالدرجة الاولي يومياً و لذلك لا يفوتنا الحديث عن ما يجري في الشارع حالياً من جدل يدور بين مؤيد و معارض لقرار رفع الدعم عن (الوقود) - و هو محور مقالي اليوم - حيث  نجد ان هذا الجدل قد يتحول الي مشاجرات أحياناً ، و خصوصاً ما بين المواطن البسيط و سائقي المواصلات من تاكسي او ميكروباص .. الخ ، ممن يريدون تحصيل اضعاف الأجرة المقررة لهم !

سؤال عبثي :
هل سائق المواصلات ظالم ام مظلوم ؟؟
لنُجيب عن هذا التساؤل فلابد من سرد مثال بسيط جدا و هو مشوار عادي لا يتعدي الثلاثه كيلومترات ، تقريباً عدد 2 محطة  ، و فيه نجد ان الاجرة المقررة هي ( جنيه واحد الي جنيه و نصف ) .. و اذا حسبنا متوسط عدد الركاب في حدود 25 فرد فقط (رغم ان الفعلي أكبر من ذلك في حال ميني باص يحتوي علي عدد 28 مقعد) ، فسنجد ان الحصيلة في نهاية الدورة الواحدة و التي لا تستغرق سوي دقائق بسبب صغر المسافة هي 50 جنيه !!
و اذا أفترضنا جدلاً ان هذة المسافة تستهلك ما لا يزيد عن 2 او 3 لتر من السولار – رغم ان الاستهلاك الفعلي في حدود لتر واحد فقط لكل 6 – 8  كيلومترات داخل العاصمة  -  فسنتمكن ببساطة من معرفة ربح السائق !
فهل هذا الربح قليل الي الدرجة التي تجعل السائقين يضاعفون أجرهم في مقابل زيادة قروش قليله في لتر السولار الواحد !!

و من ينظر الي تعديلات قانون المرور علي سبيل المثال سيجد ان هناك عقوبة بالغرامة التي لا تقل 300 جنيه و لا تزيد عن 1500 جنيه في حال طلب اكثر من الاجرة المقررة ، فهل من منفذ لهذا القانون !!
أعتقد ان تنفيذ هذا البند تحديداً من قانون المرور الجديد هو أمر ضروري جدا في هذا التوقيت تحديداً ، و ذلك رحمة بالفقراء و الذين يعانون أشد المعاناه من جشع سائقي المواصلات مما يجعلهم يظنون ان الغاء الدعم لهو ثقل علي كاهلهم المثقل بالفعل من أعباء الحياه .. بدلاُ من أدراكهم ان هذا القرار هو خير لهم !

علي الهامش :
صاحب ارتفاع اسعار الوقود زيادة في اسعار الكثير من السلع بحجة ان تكلفة نقل البضائع قد ارتفعت ، و قد حاربت الدوله هذه الزيادة بفكرة الأسواق الموازية و هي منافذ البيع التابعه للقوات المسلحة و التي تبيع للمستهلك بأسعار أقل من الاسواق العادية لكن في رأيي المتواضع فهذا لا يكفي  و اقترح في هذا الشأن انشاء ادارة لمكافحة استغلال هؤلاء التجار الي جانب تفعيل دور مباحث التموين و غيرها من الادارات المعنيه بحفظ النظام و السلم العام للأمور التي تتعلق بكل ما يخص المواطنين و ذلك  بتطبيق عقوبات علي من يبيع بأسعار اعلي من المقررة بعد وضع تعريفة عادلة و بذلك سيصل الدعم الي مستحقيه دون ان نثقل علي كاهل هؤلاء المستحقين اي اعباء اضافية علي المقابل من ناحية اخري ..

نقطة و من أول السطر :
متي فكرنا بهدوء سنجد ان الطمع هو المحرك الرئيسي لزيادة للأسعار و ليس الغاء الدعم ، فالدعم ليس هو الحل الفعلي لحل مشاكل ازدياد الاسعار المتسارع بشكل جنوني ، و خصوصاً اننا الان في مرحلة بناء و نريد النهوض بالبلاد فقط بالجهود الذاتية و دون اقتراض من الخارج قدر المستطاع لأن ذلك الاقتراض قد يتيح للبعض فرصة للتدخل في شئون مصر الداخلية و هو ما اراد المعزول فعله ، و ما رفضة رئيسنا الوطني المنتخب ، و لذلك علينا جميعا ان نتكاتف لعبور تلك الازمة كما ينبغي علينا ان نحارب جشع كل هؤلاء المستغلين - كلِ بحسب دوره -  لنستطيع العبور بالوطن الي بر الامان .
و ليحفظ الرب مصر و شعبها دائما من كل شر ..