نفى المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي بإسمها، بصورة قاطعة ، صحة ما تردد حول أن مرتبات مستشاري المحكمة تتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانوناً، وأن المحكمة تحجب هذه المعلومات عن الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال المستشار الشناوي ـ في تصريح اليوم ـ أن مثل هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلا ، ولا ظل لها من الحقيقة أو الواقع ، وأنها من نسج خيال من حررها وابتدعها وروج لها ، مؤكدا أن مرتبات مستشاري المحكمة الدستورية العليا ، بمن فيهم رئيس المحكمة ، لا تتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونا.

وأضاف إن المحكمة الدستورية العليا لم تغفل مطلقا الرد على الجهاز المركزي للمحاسبات في أي من مخاطباته واستفساراته، وأنها تستجيب لكل ما يطلبه الجهاز، فضلا عن أن السجلات المالية لكل ما يتعلق بالمحكمة هي متاحة للإطلاع عليها في أي وقت أمام مندوبي الجهاز الذين يترددون بصفة دائمة على المحكمة للاطلاع على ما يعنيهم، وأن كل ما يطلبونه يتم الاستجابة إليه فوراً.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد يود أن يذكر بأن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد صرح في العديد من وسائل الإعلام، بأن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة القضائية الوحيدة التي صرحت لمندوبي الجهاز بالاطلاع على السجلات المالية لنادي المحكمة الدستورية العليا.

وأكد المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية العليا أن إطلاق الشائعات والأقاويل غير السليمة حول المحكمة، يمثل إساءة بالغة لها ولمستشاريها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا هي أرفع مقاما وأعلى شأنا من أن تحجب أية معلومات تتعلق بمستشاريها عن أية جهة رسمية في جمهورية مصر العربية.