يبدأ بعد غد، الثلاثاء، فتح باب استكمال مستندات الحجز، وحتى 21 المقبل أغسطس، لحوالى 24 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، فى 9 محافظات على مستوى الجمهورية.

صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن الوحدات المطروحة للحجز حاليا، ثلاث غرف وصالة، وبمساحة تصل إلى 90 مترا، بنظام التمليك.

وأشار إلى أنه من لم يُصبه الحظ فى هذه الدفعة المطروحة، وتنطبق عليه الشروط، سيحصل على وحدة فى دفعات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى سياستها لتوفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين المواطنين.

ونوه وزير الإسكان إلى أن الوحدات المطروحة، والتى سيبدأ الحجز بها بعد غد، بالمحافظات والمدن الجديدة التالية: القاهرة "مدينة بدر"، الإسكندرية "مدينة برج العرب الجديدة، السويس "حى عتاقة"، البحيرة "مركز دمنهور"، سوهاج "مدينة سوهاج الجديدة"، بنى سويف "مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بياض العرب"، الوادى الجديد "مركز باريس"، قنا "نجع حمادى وأبوتشت"، والمنوفية "قويسنا، بركة السبع، شبين الكوم، منوف، السادات، سرس الليان".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة استجابت لمطالب وشكاوى عديدة، تلقتها من مصادر مختلفة، تطالب بعدم وجوب إرسال إيصال البريد الدال على التقدم للحجز فى الفترة المحددة عقب ثورة يناير مباشرة، فطول المدة جعل الكثيرين يفقدون هذا الإيصال، مشيرا إلى أنه تتم دراسة مطالب أخرى متعددة لفتح باب الحجز بوجه عام، وسيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء، مُطمئنا الجميع بأن الوزارة ستستمر فى توفير الوحدات السكنية لشريحة محدودى الدخل، وقانون الإسكان الاجتماعى نص على استدامة توفير التمويل اللازم لذلك.

وشدد وزير الإسكان على أن قانون الإسكان الاجتماعى، بدأ تطبيقه بالفعل، وبالتالى سيطبق على المتقدمين لحجز هذه الوحدات المطروحة، وغيرها مستقبلا، وهناك عقوبات مشددة، تصل إلى الحبس، أو الغرامة، لمن يُدلس فى المعلومات للحصول على وحدة سكنية مدعومة، بجانب استرداد الوحدة فى أى وقت، ولن يُسمح ببيع الوحدة بتوكيل أو خلافه، والمتاجرة بها، والتربح منها، ومكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية بدأت تنفيذ ذلك.