قضت محكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بالبراءة على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي بشأن شركة "النيل لحلج الأقطان.

في بداية الجلسة قال المحامي ياسر محمود، أمام هيئة المحكمة أنه يتمسك بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن بالنقض، لإلغاء حكم حبس موكله سنة وعزله من وظيفته، والتي تمثلت في 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة في الأوراق.

وفجر "ياسر محمود" أمام المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن إجراءات إعلان هشام قنديل، بالصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإدارى بإلغاء خصخصة "النيل لحليج الأقطان" باطلة، إذ أن الإعلان بهيئة قضايا الدولة تم بتاريخ 9 يناير 2012، ولم يكن موكله الموظف المختص بتنفيذ هذا الحكم في ذلك التاريخ، حيث إنه تم تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء في 9 سبتمبر 2012.

كما استند في دفوعه على أن الدكتور هشام قنديل لم يتسلم بنفسه إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، أو أي إنذار بالحكم الصادر، الأمر الذي يؤكده ارتداد الإعلانات بالحكم إلى مصدره، مدللا على صحة حديثه بشهادات رسمية مستخرجة من الهيئة القومية لمصلحة البريد.

كانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى قد قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا.

وأوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.

كان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، قد أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها: إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة.