بقلم كريمة كمال
أثيرت فى الفترة الأخيرة على صفحات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى قضية الانتهاكات التى تعرضت لها بعض بنات الإخوان المحتجزات فى سجن القناطر والتى جاءت بالتحديد فى شهادة الدكتورة نيفين مسعد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان... كتب البعض متألمًا لما جرى من انتهاك للحقوق، منها إجبار طالبة طب الأسنان بجامعة المستقبل على الوقوف عارية أمام مشرفة السجن..
كتب البعض متألمًا من الانتهاكات بوازع إنسانى بحت يفصل ما بين هوية المنتهكة حقوقه وبين هذه الحقوق... بينما اندلعت على موقع التواصل الاجتماعى مشادات بشأن من اعترض بفعل نوازع إنسانية بحتة حيث إن تصوير المشهد الذى حدث بإجبار الطالبة على الوقوف عارية، وهو ما صُنف على أنه يشكل جريمة هتك عرض، قد استدعى لدى الكثيرين مشهد الأستاذة بجامعة الأزهر التى جردتها طالبات الإخوان من ملابسها
واعتدين عليها وقمن بتصويرها عارية ووُضِعَ الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، وباستدعاء هذا المشهد بالذات لم يكن لدى الكثيرين أى اعتراض عما جرى لطالبة الإخوان داخل السجن بل البعض وجد فيه قصاصًا لما جرى للأستاذة من اعتداء مهين تخطى بكثير ما حدث للطالبة فى السجن.
هذا الجدل الدائر يفتح الباب لتأصيل أسس مهمة وهى أننا لا يجب أن نبحث عن التعاطف فى مثل هذه الوقائع، لكننا يجب أن نبحث عن مدى تطبيق القانون الملزمة بتطبيقه مؤسسات الدولة لأننا إذا ما بحثنا عن التعاطف سنصطدم حتمًا بما فعله الإخوان من اعتداءات وإهانات، بل وقتل وسحل وسوف يستثار أى مواطن من مجرد فكرة الدفاع عمّن فعل بهم أكثر من هذا بكثير.
فتح القضايا من منطلق إنسانى يتعاطف مع ما جرى يخرج بالقضية عن طبيعتها التى يجب أن تثار من خلالها وهى مدى التزام الدولة بالقانون ليدخلها فى باب التعاطف الإنسانى الذى يقبل أو يرفض ما جرى بناء على إحساس منطلق من ضمير شخصى يجعلها تصطدم بما سبق وإن ارتكبه الإخوان أنفسهم وهنا يصبح الكثيرون متقبلين لفكرة أن يحدث هذا من الدولة ببساطة
لأنهم يبحثون عن الانتقام بينما الدولة ليس دورها الانتقام ولكن تنفيذ القانون والتقيّد بالدستور، لأننا إذا ما قبلنا أن تقوم الدولة، ممثلة فى القائمين على مؤسساتها، بالانتقام لنا فمن يدرينا من الذى يمكن أن تنتقم له الدولة سواء فى القريب العاجل أو فى المستقبل البعيد... بعض المصريين لا يجدون غضاضة فى انتهاك حقوق طالبات الإخوان، والبعض الآخر لا يجد غضاضة فى اعتقال شباب رافضين لقانون التظاهر، والكل ينطلق فى موقفه من قناعات شخصية والأهم تعاطف أو رفض قائم على مشاعر فى اتجاه هذا أو ذاك، لذلك لا تبحثوا عن التعاطف، ابحثوا عن الدستور والقانون، لأنه هو الفيصل وهو ما يجب أن يسود.
نقلآ عن المصري اليوم