أعلن منير فخري عبدالنور، وزيرالصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك الدولي وافق على تقديم قرض حسن بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتنمية المناطق النائية ومناطق الصعيد، مشيرا إلى أن القرض يعد البرنامج الأول الذي يقدمه البنك لمصر عقب ثورة «30 يونيو»، وهو ما يؤكد إستعادة مصر لثقة الجهات والمنظمات المانحة الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من ممثلى البنك الدولي، الأحد.

وقال وزيرالصناعة إن اللقاء إستعرض مشروعات البنك الحالية بمصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي يعتزم البنك تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الإقتصاد المصري في حاجة لمشروعات وخبرات البنك الدولي خلال المرحلة الحالية خاصة وأن الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها لإعادة العملية الإنتاجية لسابق عهدها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها كما تسعى لإستعادة ثقة العالم في الإقتصاد المصري.