أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطتها لمواجهة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، إنه ستتم زيادة حصص الدقيق المدعم للمخابز البلدية والطباقي في المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، ومتابعة النظام الجديد لبيع الخبز الذي تم تطبيقه بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.

وأشار الوزير إلى أنه تقرر تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان، وذلك لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كل الأجهزة التموينية، والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة، بما لا تزيد النسبة على 10% من إجمالي المخابز، وتخصيص مشرف مقيم بكل مخبز للإشراف على عملية الإنتاج.

وأضاف «حنفي» أنه سيتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وهي «النيل والأهرام والإسكندرية»، ومنافذ شركتي الجملة لمواجهة احتياجات المواطنين، وخاصة من الدقيق الفاخر، كذلك «السكر والأرز والمكرونة واللحوم المستوردة والدواجن والبيض والأسماك والرنجة»، بجميع أنواعها وكل السلع وذلك بأسعار مخفضة.

وأكد الوزير أنه ستتم زيادة حصة البوتاجاز على مستوى الجمهورية مع تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع، وتسليم حصص سيارات الخريجين، مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين، والتنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبترو جاس لطرح أي كميات من الأسطوانات في حال الاحتياج.

وقال «حنفي» إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة، وخاصة الأسواق لضبطها للتأكد من توافر السلع الغذائية، والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.

كما أشار إلى أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين لتلقي شكاوى المواطنين، وإنشاء غرف مماثلة بجميع مديريات التموين بجميع المحافظات والتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الشؤون الصحية لعمل حملات تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة «الرنجة»، والأسماك المملحة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح «حنفي» أنه تقرر تكثيف الحملات التفتيشية على المعارض والمحال العامة، وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم ضبطها بالأسواق.