بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" أعرب فيها عن قلقه الشديد من تصاعد وتيرة العنف في غزة ضد الأبرياء، مناشدا أن تحقق الجهود المبذولة إلى التوصل لوقف إطلاق النار، ومطالبا بوضع فلسطين تحت الحماية الدولية. 

وجاء نص الرســـالة المؤرخـــة بـ٢١ تموز/يوليـــه ٢٠١٤ كالتالي:
 

 "على خلفية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي المثير للنزاع والمترسخ الذي دام عقودا ويمنع ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الأساسي في تقرير مصيره في دولة مستقلة خاصة به، تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة على حدود عام ١٩٦٧، أطلب هذا رسميا وضع أراضي دولة فلسطين تحت نظام حماية دولية من قِبَل الأمم المتحدة. 
 

 وتتمثل أهداف نظام الحماية الدولية لفلسطين، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة، والقانون

الدولي، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ومعاهدات حقوق الإنسان، في ما يلي: 

 • الحفاظ على السلام والأمن الدوليين واتخاذ تدابير جماعية فعالة، طبقا للقانون

الدولي، لمنع وإزالة التهديدات للسلام وأعمال العدوان وخرق السلام الناجمة

 

عن استمرار احتلال إسرائيل واستعمارها غير المشروع لدولة فلسطين المحتلة؛ 

 • تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورفاه وتقدم الشعب الفلسطيني

وتطوره المطرد نحو الاستقلال في دولة خاصة به تشمل الضفة الغربية، بما فيها

القدس الشرقية، وقطاع غزة على حدود عام ١٩٦٧، التي تشكل المساحة المعترف

هبا دوليا المخصصة لتقرير الشعب الفلسطيني لمصيره؛ 
 

 • كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الدولي والقانون الإنساني

الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللسكان المدنيين من احتلال إسرائيل

المستمر وأعمال العدوان المستمرة التي تقوم هبا. 

 

 إن إقامة نظام حماية لشعب فلسطين أمر يتفق مع الأهداف والمقاصد المنصـوص عليهـا في ميثاق الأمم المتحدة ومع مسؤولية المجتمع الدولي بموجب القانون الدولي والقانون الإنسـاني الــدولي، لا ســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والبرتوكــول الإضــافي الأول الملحــق باتفاقيــة جنيــف. 

وهذه القواعد أيدتها قرارات عديدة صادرة عن مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، مـن بينـها 

٦٨١ و (١٩٩٠) ٦٧٢ و (١٩٨٩) ٦٣٦ و (١٩٨٨) ٦٠٨ و (١٩٨٨) ٦٠٧ القـــــرارات

 .(١٩٩١) ٦٩٩ و (١٩٩١) ٦٩٤ و (١٩٩٠).