بقلم: عوض شفيق
قد تحدث الإبادة الجماعية والفظائع المتصلة بها في مجتمعات تكون فيها الجماعات القومية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية المختلفة، حبيسة صراعات تتعلق بالهوية. واستهدفت جماعة تطلق على نفسها الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) المسيحيين في الموصل وانرتهم بمغادرة المدينة، أو البقاء ودفع الجزية، أو اعتناق الإسلام ، أو مواجهة الإعدام، وأي شخص يعارض أيدلوجية داعش المتطرفة، يواجهون عمليات الخطف والقتل أو تدمير ممتلكاتهم، وأن منازل السكان في الموصل قد وُسمت بعلامة دالة لتمييزها، بوضع علامة (نون (ن)) نسبة إلى أن سكان هذه المنازل مسيحيون أو نصارى.

وهناك آراء تقول بأن قد تم تحرض من حكومات بعينها وتعضيد وتمويل مالي مثل امريكا فى توفير السلاح لتنظيم "داعش" والإفراج عن أبو بكر البغدادي في 2009 بعد القبض عليه فى 2004 وبررت الإفراج عنه بأنه خطأ استخباري، وتقوم وتركيا والسعودية بتمويل مادي ، وأحزاب سياسية أو جماعات داخل المجتمع على تلك الصراعات أو تذكيها، وتورط بعض قوات الأمن العراقية مع "داعش" وهناك حكومات عربية ودول إسلامية أخفقت التوسط بشأن إبادة مسحيين العراق أو رفضت عمدا التوسط خوفا من اتهامها بأنها تعارض الأيدلوجية الإسلامية في قيام دولة الخلافة وهناك من يطالب مصر مثل السعودية التي يقال أنها طالبت السيسى عدم دعم الحكومة العراقية ودعم تنظيم "داعش" الذي يقاتل الشيعة فى العراق والمدعوم من السعودية، بمقاتلة الشيعة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر بإبادة المسيحيين ... وهناك أيضا ما يثار أن الرئيس السيسى أكد دعمه للعراق فى حربها ضد التنظيمات التكفيرية وعلى رأسها "داعش" وأرسل وزير خارجيته سامح شكري.

 والأزهر لم يأخذ أي رد فعل حتى الآن في التوسط بشأنها أو ترفض عمدا التوسط، أو كفالة المساواة التامة بين كافة الجماعات الإسلامية المتناحرة وراح ضحيتها المسيحيين.

وبجانب هذا التناحر والصراعات الناجمة عن الاختلافات الحقيقية أو المتصورة بين تلك الجماعات،هناك عوامل أخرى تتمثل في صور الغبن السياسي والاقتصادي المرتبطة بتلك الاختلافات الأيدلوجية التكفيرية.وكثيرا ما يتخذ الغبن الذي يطال جماعة بعينها صورة التمييز والتهميش والإقصاء والخطاب الذي يحض على الكراهية ويدعو إلى العنف والحرمان من الحقوق الأساسية والحريات المدنية.

 وكثيرًا ما يكون ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كالاعتقال والاحتجاز التعسفيين أو التشريد التعسفي، نذيرا بحدوث إبادة جماعية. وإن وجود تاريخ من العنف الممارس على أساس الأصل العرقي أو الإثني أو الدين، والاضطرابات السياسية والاقتصادية، إلى جانب وجود نظام شمولي أو استبدادي، أمور تشكل الأرضية الخصبة لحدوث إبادة جماعية. وتبدأ الإبادة الجماعية باستهداف جماعة معينة ويبلغ الأمر ذروته بممارسة العنف ضد تلك الجماعة التي تُنعت بكونها خطيرة أو غير مرغوب فيها أو حقيرة أو أدنى شأنا من غيرها.

وعرّفت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعقبة عليها (1948) الإبادة الجماعية (المادة 2) بأنها أي من ”الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، ...“ بما في ذلك:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة؛
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا؛
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

وفي حال حدوث إبادة جماعية، تخوّل للمحكمة الجنائية الدولية، وهي كيان منفصل ومستقل عن الأمم المتحدة، صلاحية التحقيق ومحاكمة المسئولين الرئيسيين عن حدوثها، إذا لم تبد الدولة رغبة في ممارسة اختصاصها القضائي في حق الجناة المزعومين أو إذا عجزت عن ممارسة ذلك الاختصاص. ومن شأن مكافحة الإفلات من العقاب وترسيخ توقع معقول بمساءلة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المتصلة بها أن يسهما فعليا في إرساء ثقافة منع حدوث الإبادة.