«صفوت» يعترف: «السويسى» عرض علىّ 400 ألف جنيه مقابل المشاركة فى التهريب.. وقال لى: بيك من غيرك هيهربوا
كشفت تحقيقات نيابة الإسماعيلية الكلية عن مفاجآت جديدة فى واقعة تهريب اثنين من السجناء المحكوم عليهما بالإعدام من سجن «المستقبل» بالإسماعيلية فى أول أيام عيد الفطر، وكانت أبرز المفاجآت أن مأمور السجن «المحبوس على ذمة القضية» طلب نقل أمينى الشرطة المتهمين لسوء سلوكهما و«الداخلية» لم تستجب لطلبه.

وتبين من التحقيقات التى يجريها المستشار هيثم فاروق رئيس نيابة مركز الإسماعيلية وشادى راتب وكيل النيابة أن أمين الشرطة محمد صفوت المتهم الرئيسى الثانى أقر بأن المتهم الأول، أمين الشرطة أحمد فتحى السويسى عرض عليه قبل عدة أسابيع من الحادث تهريب المتهمين إلى خارج السجن، مقابل 400 ألف جنيه، وأن مفاوضات جرت بينهما، لكنه رفض المشاركة فى تهريب المتهمين حينها، فقال له فتحى: «بيك من غيرك هيهربوا، المتهم سليمان زايد أخوه هرب من مجمع المحاكم وهو كمان حيعرف يهرب بطريقته».

وأنكر «صفوت» الاتهام المنسوب له من قبل النيابة بمشاركة «السويسى» فى تهريب المتهمين، وأقر برفضه عرض المشاركة فى التهريب قبل ذلك.

وقال مصدر قضائى إن اعتراف المتهم الثانى بوجود مفاوضات بينه وبين المتهم الأول بشأن تهريب المتهمين يعنى أن الإعداد والتخطيط للجريمة استغرق عدة أسابيع، دون أن يكتشف أمرهما أو يلتفت أحد مسئولى السجن لما يفعلانه.

وأجرت النيابة مواجهة بين أمينى الشرطة أكدت وجود تضارب فى أقوالهما، من حيث أماكن وجودهما فى توقيت تهريب المتهمين، وقال أمين الشرطة المتهم الأول أحمد السويسى إنه كان خارج السجن فى توقيت هروب المتهم، وأضاف أنه «كان فى مشوار»، على حد قوله. وواجهته النيابة بتسجيل كاميرات السجن التى رصدته أثناء وجوده مع السجينين الهاربين قبل تهريبهما، فقال إنه كان هناك بالفعل، لكنه كان موجوداً بشكل عادى وليس بغرض تهريب المتهمين، وعن السيارة التى دخل بها السجن قبل تهريب المتهمين والتى كان زجاجها داكن اللون «فيميه» وما أثبتته التحقيقات باستخدامها فى عملية التهريب، قال «السويسى» إنه دخل بها السجن بالفعل، لكن ليس لتهريب المتهمين، وعند سؤاله عن سبب وجودها معه قال روايتين مختلفتين، الأولى أنه كان ذاهباً لإصلاحها وأنها مملوكة لأحد أصدقائه، والثانية أنه حصل عليها من مالكها لتجربتها قبل شرائها.

وأشار المتهم الثانى إلى أنه رصد لقاء «السويسى» مع السجينين الهاربين، خالد رياض، وسليمان زايد، أكثر من مرة، لافتاً إلى أنه تأكد من عزم «السويسى» على تهريب السجينين، وقال إن المتهم الأول هدده أكثر من مرة بالقتل إذا تفوه بكلمة بعد تهريب السجينين، وكان يسهّل دخول الهواتف وأجهزة تليفزيون وبلاى ستيشن للسجن.

كما أثبتت التحقيقات أن هناك شهود عيان أكدوا أن «السويسى» تسلم مبلغاً نقدياً من «بدو» كانوا يستقلون سيارة أمام بوابة السجن الخارجى.

وفجر وائل عزام، مأمور السجن الذى تقرر حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مفاجأة أخرى خلال التحقيق معه، وأشار إلى أنه كتب عدة تقارير للمسئولين بمديرية أمن الإسماعيلية طلب فيها نقل أمينى الشرطة المتهمين نظراً لوجود شبهات حول أدائهما وسلوكهما ولم تجر الاستجابة له حتى توقيت وقوع جريمة التهريب الأخيرة، وقال إنه قدم صوراً من تلك التقارير.. وعن أثر ذلك على الاتهام الموجه له، قال مصدر قضائى إن ما أورده المأمور لا ينفى مسئوليته الجنائية فى الإهمال والتقصير فى متابعة الحالة الأمنية للسجن الذى يقع فى نطاق إدارته والذى كشفته التحقيقات من خلال معاينة النيابة وسماع أقوال العاملين بالسجن من أفراد وأمناء شرطة.وأوضحت التحقيقات أن أحد السجناء الهاربين ألقى القبض عليه قبل تهريبه بـ 3 أسابيع فقط، حيث كان هارباً من تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بإعدامه غيابياً قبل أن يتقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته وأن القبض عليه كان لاتهامه فى قضية جنائية أخرى بخلاف المحكوم عليه بالإعدام فيها، فى حين كان السجين الهارب الثانى مقبوضاً عليه فى شهر أبريل الماضى أى قبل 3 أشهر وفقاً للحكم الصادر بإعدامه.

وكشف مصدر أمنى مطلع لـ«الوطن» أن المتهم الأول فى واقعة الهروب أحمد فتحى السويسى جرى فصله من وزارة الداخلية عام 2008 بعد صدور حكم من المحكمة العسكرية بحبسه لمدة 21 يوماً وحكم آخر بالحبس لمدة 6 شهور فى واقعة سرقة حديد تسليح من طريق عام، ثم عاد للخدمة مرة أخرى فى عهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية، بعد ثورة 25 يناير، وكان يخضع للمراقبة السرية لقيامه بتسهيل إدخال مخدرات للسجناء، وكشف المصدر أن المتهم الثانى، محمد صفوت زيدان، جرى حبسه بعد ثبوت استخدامه القسوة مع المحتجزين بمركز شرطة بدر ثم جرى نقله للعمل بسجن ترحيلات «المستقبل».

وقال مصدر قضائى إن التحقيقات فى القضية أوشكت على الانتهاء ولم يتبق سوى بعض الإجراءات التى طلبتها النيابة العامة وأن التصرف فى القضية بإحالة المتهمين بتهريب السجينين ستكون خلال أيام على الأرجح، وذلك خلال الأسبوع المقبل بعد حبس 15 متهماً حتى الآن، بينهم مأمور السجن ونائبه وضابطان آخران و9 أفراد شرطة إضافة إلى أمينى الشرطة المتهمين الرئيسيين.