دخلت مصانع الحديد والأسمدة فى أزمة بسبب نقص إمدادات الغاز من جانب الشركة القابضة للغازات. وقال محمد الخشن، عضو شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية،

إن اجتماعاً عقد أمس «الخميس» مع وزير الزراعة لمناقشة مشكلات مصانع الأسمدة، مستبعداً اتجاه الشركات إلى رفع أسعارها نتيجة نقص إمدادات الغاز. وأكد أن أسعار الأسمدة يتم تحديدها من خلال وزارة الزراعة فقط، لافتاً إلى أن نقص إمدادات الغاز للمصانع انعكس على تراجع التصدير بنحو مليون طن حيث تراجعت الكميات المصدرة من 3.5 مليون طن إلى 2.5 مليون طن.

وقال إن معدلات ضخ الغاز حالياً تتراوح بين 70 و 75%، الأمر الذى أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 25٪، ما دفع الشركة إلى تخفيض الكميات الموردة لوزارة الزراعة لتصبح 18 ألف طن الشهر الجارى بدلاً من 23 ألف طن هى الكمية المتفق عليها شهرياً.

 

وقال المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الأسعار قد ترتفع من 5280 جنيهاً للطن إلى 5480 جنيهاً خلال شهر سبتمبر المقبل، بسبب قيام الحكومة بخفض إمدادات الغاز للصناعة بشكل عام لصالح محطات توليد الكهرباء.

وأكد لـ«الوطن» أن الشركة القابضة للغازات أرسلت إلى مصنع «عز الدخيلة» خطاباً رسمياً قبل أسبوعين تقريباً تخطره فيه بوقف إمدادات الغاز عن المصنع منتصف الشهر الجارى بسبب مشكلات فنية فى خط الإسكندرية، لافتاً إلى أن هناك اتجاهاً لدى الشركة لتوفير كمية ضئيلة من الغاز قد تصل إلى 15% للمصنع. فيما قال المهندس خالد عبدالبديع،

رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن هناك انتظاماً فى إمداد مصانع الأسمدة باحتياجاتها من الغاز الطبيعى الذى يعد المكون الرئيسى لإنتاج الأسمدة، مشيراً إلى أن مصانع موبكو وحلوان والدلتا وأبوقير للأسمدة تتم تغطية احتياجاتها من الغاز الطبيعى بنسبة 100%.