ما أشبه الليلة بالبارحة، فكأن التاريخ يعيد نفسه، حيث جدد حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى صدر، أمس، بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أحزان الجماعة التى واجهت عبر تاريخها أحكاما قضائية.

 

ويبدو أن الجماعة التى سعت منذ البداية لتحقيق أهدافها الخاصة، لم تنتبه لتحذيرات الحكومة منذ سنوات نشأتها الأولى، حيث تلقت الجماعة التهديد الأول بالحل سنة ١٩٤٢، عندما ترشح حسن البنا مؤسسها وأول مرشد عام لها لمجلس النواب فى دائرة الإسماعيلية، وضغط الاحتلال الإنجليزى على حكومة النحاس باشا الوفدية، فأجرى النحاس مفاوضات مع البنا حتى يتنازل عن ترشحه وإلا تم حل الجماعة، فوافق البنا على الانسحاب بشروط قبلتها الحكومة، منها إحياء الاحتفال بالأعياد الإسلامية، وإغلاق بيوت الدعارة، وتحريم الخمر، والسماح بوجود جريدة يومية للإخوان، فيما يعود تاريخ أول قرار بحل الجماعة إلى ٨ ديسمبر سنة ١٩٤٨.

 

وحمل أول قرار بحل الجماعة توقيع محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، بعد أن تبين وقوف الجماعة وراء التفجيرات وأعمال العنف التى تمت فى تلك الفترة، وأمر الملك فاروق بمصادرة أموال الجماعة واعتقال معظم أعضائها.

 

وتوقفت الجماعة عن نشاطها ٣ سنوات حتى صدر قرار سنة ١٩٥١ من مجلس الدولة، بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها، وعادت الجماعة لمزاولة نشاطها مرة أخرى، ولكنها لم تتعلم الدرس، وتدخلت فى أمور الحكم بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وتوترت علاقتها بمجلس قيادة الثورة، فأصدر مجلس قيادة الثورة سنة ١٩٥٤ قرارا بحل الأحزاب وألحق به قرار حل جماعة الإخوان.

 

وكانت الجماعة على موعد مع «الحل» للمرة الثالثة حينما أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى سبتمبر الماضى حكما بحل جماعة الإخوان، وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، حتى جاء القرار الرابع، أمس، من المحكمة الإدارية العليا، لكتب مشهد النهاية فى تاريخ الجماعة.