يمر اليوم عام بالكامل والتمام علي إحداث قرية الديابية  الطائفية بمركز الواسطي  بمحافظة بني سويف والتي تم خلالها نهب وحرق كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا انطونيوس بالقرية ونهب وحرق 12 من منازل ومتاجر الأقباط،

 

ذلك بالإضافة إلي إصابة 4 أقباط بإصابات خطيرة في عيونهم وأعقب ذلك إلقاء القبض علي 13 من الأقباط والمسلمين بينهم 6 من الأقباط ظلوا رهن الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن 6 شهور بدون أي جريمة أو جرم وتلا ذلك عقد جلسة صلح عرفية تم خلالها التصالح بين الطرفين.  
 

وحتي اليوم الكنيسة ما زالت علي حالها كدليل قاطع علي الظلم الذي يتعرض له الأقباط بل زاد الطين بله طلب العميد احمد عيطه رئيس مركز ومدينة الواسطي من راعي الكنيسة إلغاء  قرار المحافظ والوحدة المحلية بالإحلال والتجديد الصادر عام 2007 والبدء من نقطة الصفر لاستخراج تصريح

 

جديد،بدون أي أسباب علي الرغم من الكنيسة حصلت علي نفس التصريح المطلوب من نفس الوحدة المحلية،علي قرار للهدم وإعادة البناء أول وثاني علوي والتوسعات المطلوبة بناء علي تفويض رئيس الجمهورية للمحافظين بإصدار ترخيص ترميم بإلغاء قرار المحافظ الصادر في عام 2007 كما أن الكنيسة حاصلة علي قرار جمهوري برقم 169/2006
 

والغريب في الأمر أن محافظ بني سويف رفض التدخل لحسم الخلاف بين راعي الكنيسة ورئيس المدينة مكتفيا بمشاهدة الظلم الواقع علي الأقباط .كما لم يعوض آيا ممن حرق منازلهم بأي تعويضات من أي جهة حكومية وكأنهم مواطنين ليسوا تابعين لدولة مصر .