قال "حمدي الفخراني" رئيس الجمعية المصرية لمكافحة الفساد ومقيم دعوى حل حزب الحرية والعدالة: إنه قد تم تحديد جلسة في شهر أكتوبر القادم، للقضية المرفوعة ضد أحزاب البناء والتنمية، وحزب النور السلفي للمطالبة بحلهم لقيامهم على أساس ديني، على غرار الحرية والعدالة.
 

وأكد الفخراني خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "بصراحة"، على أن السلفيين داعمين تمامًا لجماعة الإخوان، وقواعد حزب النور تواجدت باعتصام رابعة العدوية، بالإضافة إلى تأييدهم لهم فيما عرفت بلجنة الـ 100 أثناء وضع الدستور في عام 2012، والذي جعل للمتعة فقط، وليس لها أي حقوق.
 

وأعلن الفخراني، أنه بصدد رفع قضية ضد لجنة شئون الأحزاب بسبب رفضها تحويل البلاغات ضد الأحزاب المقامة على أساس ديني إلى القضاء، مما اضطره إلى اختصام اللجنة في القضية بعد اتهامه لها بالمماطلة في إحالة بلاغاته ضد الحرية والعدالة إلى القضاء وذلك في عهد المعزول مرسي.