قال العميد عمر شلبى، المسئول عن القطاع الثانى بمشروع قناة السويس الجديدة، إن المساحة الفاصلة بين القناة الأولى والجديدة تُقدر بنحو 600 متر، وإنه جار عمل 5 قنوات فرعية، إلى جانب إنشاء مناطق سكنية وخدمات سياحية وترفيهية وقناتين للرسوّ وخدمات للسفن.

وأكد شلبى، خلال تقديمه شرحاً تفصيلياً عن المشروع للوفود المقبلة من بعض المحافظات لزيارة المشروع ومن بينها وفدا محافظتى شمال سيناء والسويس، أن ناتج الحفر حتى الآن وصل إلى حوالى 9 ملايين متر مكعب، ومن المنتظر أن تتزايد معدلات الحفر بعد اكتمال معدات الشركات فى بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف شلبى أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة تعمل به حتى الآن 42 شركة، بالإضافة إلى 2 كتيبة طرق، تحت إشراف القوات المسلحة، وأن القوات المسلحة بدأت فى الإشراف على حفر تفريعة بطول 35 كيلومتراً، بالإضافة إلى توسعة وتعميق 37 كيلومتراً بالمجرى الملاحى الحالى. من جانبه أشاد بكرى أبوالحسن، نقيب وشيخ الصيادين بالسويس، بمشروع قناة السويس الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، لافتاً إلى أنه سيعود بالنفع على العاملين بقطاع الصيد والاستزراع السمكى، وأكد أبوالحسن أنه من المقرر أن تتم إقامة منطقة للاستزراع السمكى شرق قناة السويس، بمنطقة عيون موسى التى تقع بين السويس وجنوب سيناء، على مساحة 960 فداناً، حيث حصلت كلية الثروة السمكية بالسويس بالفعل على 300 فدان بهدف البدء فى إنشاء بعض المشروعات.

من جهة أخرى، رحّبت أحزاب التيار المدنى الديمقراطى، بتراجع الدولة عن طرح مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة للتملك من خلال أسهم تملك للأفراد، وطرح شهادات استثمار وسندات لا تترتب عليها ملكية، مؤكدة أن التعديل يتوافق مع الدستور، واعتبارات الأمن القومى لمصر، فيما دعت اتحادات نسائية وعمالية، إلى دعم المشروع مادياً ومعنوياً باعتباره مشروعاً قومياً، يجب أن تتضافر الجهود لإنجاحه. وقال طارق نجيدة، القيادى بـ«التيار الشعبى»، مسئول اللجنة القانونية السابق بحملة حمدين صباحى فى انتخابات الرئاسة 2014: إن تراجع الدولة عن فكرة تمويل مشروع تنمية محور قناة السويس من خلال طرحه للاكتتاب فى صورة أسهم، يعد تطوراً إيجابياً يزيل تخوّفات القوى السياسية من خصخصة المجرى الملاحى والإضرار بالأمن القومى.

وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى: «القوى الديمقراطية والوطنية تمسّكت بضرورة تضمين الدستور مادة تؤكد ملكية الدولة قناة السويس، الأمر الذى عكسته المادة رقم 43 من دستور 2014، مما أحدث جدلاً عندما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن طرح أسهم للبيع فى مشروع تنمية قناة السويس، خلال افتتاحه للمشروع، ونرحب بتراجع الحكومة عن طرح المشروع فى صورة أسهم، باعتبار أن ذلك يمثل التزاماً من جانب الحكومة بالدستور، وعودة الأمور إلى نصابها، وحماية مبدأ سيادة الدولة».

وقال عبدالمنعم إمام، أمين عام حزب العدل: «التراجع عن طرح المشروع للاكتتاب العام، ربما يكون له حسابات أخرى تضع فيها الدولة مصلحة الأمن القومى فى المقام الأول، إلا أنه أوضح أنه كان من الممكن أن تقوم الدولة بعرض المشروع للاكتتاب الشعبى بما يعادل عشرة أسهم، كحد أقصى لكل مواطن، منعاً لاحتكار فئة معينة للمشروع دون غيرها، وزيادة القاعدة الشعبية المساهمة».

فى سياق متصل، قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس بصدد إطلاق حملة للاكتتاب فى سندات قناة السويس الجديدة للمساهمة فى إنشائها، واتخذ المجلس خطوات فعلية مع هيئة البريد، لجمع تبرعات لصندوق «تحيا مصر»، وخصص حساباً فرعياً ضمن الصندوق لتبرعات المجلس الذى سيجرى مجموعة من الجولات فى المحافظات، تشمل الجمعيات، والاتحادات، والمدارس، لدعم الصندوق.