كتب – محرر الأقباط متحدون
قال "حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: أن مشروع قانون التظاهر معروض حاليَا على وزير العدالة الإنتقالية فى ضوء التعديلات والملاحظات التى قدمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأشار أبو سعدة أن قانون تنظيم التظاهر من المفترض أنه قانون تنظيمى تصل أقصى عقوبة فيه لـ 500 جنيه.

وأضاف أبو سعدة خلال حواره ببرنامج "مصر فى يوم": أن مهمة الأمن يجب أن تقتصر على تحديد الأسبقية فى التقدم بالإخطار، دون التأثير على الحق فى التظاهر ولا توقيته ولا الأهداف التى ترفعها المظاهرة، وأشار أبوسعدة أن للسلطة العامة حق فى إنهاء أى مظاهرة إذا حدث نوع من العنف أو الشغب، وذلك من أجل حماية المتظاهرين نفسهم.

وأوضح سعدة أن الطعن الموجود على قانون التظاهر لا يمنع رئيس الجمهورية أن يصدر قرار بتعديله على إعتبار أن السلطة التشريعية فى يده، بل على العكس فهى خطوة تحسب له إذا قام بها.

وعلى جانب آخر أكد فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديقراطي الاجتماعي: أن قانون التظاهر هو ضربة لتحالف 30 يونيو، ومن تقدموا بهذا القانون يدركون أنه أسفين من أجل ضرب التحالف بين القوى الديمقراطية وبعض قوى الدولة القديمة، وأشار زهران أنه كان هناك تعمد فى الترويج للتظاهر على أنه رجس من عمل الشيطان، وأنه الحل الوحيد للقضاء على كل أعمال العنف والتخريب، ولكنه فى الحقيقة لم يطبق إلا على المتظاهرين السلميين، وأضاف زهران أن كبت الحريات، وتقييد التظاهر، يؤدى إلى حالة كبت شديدة قد تؤدى إلى هدم المعبد على الجميع.

وأشاد زهران بإضراب عمال كريستال عصفور الأخير، وأكد أن توفير قدر من حرية الرأى سمح لهم بتداول المعلومات الخاصة بالتظاهر.

وأكد زهران أننا فى حالة حرب مع الإرهاب، وقد لانكسب هذه الحرب بسبب اعتمادنا على الأساليب الأمنية فقط فى مواجهة الإرهاب، مما قد يحول المجتمع إلى مجتمع إستبدادى.