أطلقت حركات وقوى ثورية حملة جديدة لمنع وصول نواب وقيادات الحزب الوطنى المنحل إلى مجلس النواب تحمل شعار «العزل الشعبى للفلول». وقال نواب «الوطنى» إن وراء الحملة الإخوان ومن يعملون لمصلحة مرشحين منافسين، فى محاولة جديدة لإقصائهم خوفاً من شعبيتهم، بعد أن فشلوا فى عزلهم سياسياً.

وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، أحد مؤسسى حملة «العزل الشعبى للفلول»، إن الحملة شعبية بالأساس، ولا تتلقى أى تمويل من رجال الأعمال، مضيفاً: «الحملة الشعبية ستنطلق رسمياً فور صدور قانون تقسيم الدوائر، لأنه بناءً عليه ستتحدد هوية قيادات الوطنى المنحل التى ستترشح للانتخابات، وعندها سيبدأ عملنا ضدهم».

وقال محمد فؤاد، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»، أحد مؤسسى حملة «ضدك»، إن هناك العديد من الحملات الشعبية التى تسعى لمنع سيطرة نواب الحزب الوطنى على البرلمان المقبل، آخرها حملة «العزل الشعبى للفلول»، موضحاً أن الشجاعة التى يتحرك بها الآن نواب «الوطنى»، جاءت فى ظل حملات التلميع المستمرة لرموز نظام «مبارك» وما شهدته الجلسة الأخيرة من محاكمة القرن من مرافعات للرئيس الأسبق ووزير داخليته حبيب العادلى.

فى المقابل، قال سيد عطية الفيومى، النائب السابق عن «الوطنى»، إن مثل هذه الحملات الغرض منها انتخابى لتشويه المنافسين ومحاولة إقصائهم بعدما فشل القائمون عليها فى تطبيق العزل السياسى، مضيفاً: «هذه الحملات تستهدف النواب الأقوياء، ممن لهم شعبية فى دوائرهم، بسبب ما قدموه خلال البرلمانات السابقة من خدمات للأهالى، خصوصاً أن التحالفات التى شكلتها الأحزاب والقوى السياسية تستهدف القوائم بالأساس، بينما نواب الوطنى وتحالفاتهم هى الأقدر على حسم المنافسة على المقاعد الفردية». وأضاف «الفيومى»: هذه الحملات مقصودة لخدمة مرشحين محددين، والتشهير بمنافسيهم خوفاً من شعبيتهم، لافتاً إلى أن معظم من كانوا يمارسون العمل العام هم المنتمون للحزب الوطنى، ومن غير المقبول أو الممكن إلغاء دورهم جميعاً، أو إنكار ما حققوه، خصوصاً فى مجال الخدمات والبنية الأساسية.