انتهت نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، من إعداد أوراق إحالة الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية بشأن تورطه في معاونة هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالفرار من الملاحقة القضائية، واتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، فيما أفادت مصادر قضائية بأن ملف القضية سيعرض على النائب العام، للموافقة على الإحالة خلال الأيام المقبلة، ونفى المستشار مدحت مكي، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية ما ترتب عن إحالة المتهم إلى الجنايات اليوم.

وتسلمت النيابة تحريات تكميلية لجهاز الأمن الوطني حول دور المتهم في محاولة تسهيل هروب هشام قنديل، إذ أوضحت التحريات أن المتهم المحبوس على ذمة القضية منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي، كان يأوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق، منذ صدور قرار بضبطه وإحضاره من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية اتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح عمال طنطا للكتان.

وتبين من خلال التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أن ضباط الأمن الوطني، الذين أعدوا التحريات وجرى سؤالهم أمام النيابة، أوضحوا أن «علي» كان يستأجر شققاً سكنية لـ«قنديل» فى مناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة، خاصة بعدما ظن الأخير أن «علي» ليس مرصوداً من قبل الأجهزة الأمنية، وتحركاته عادية، فقام الأخير بمعاونة هشام قنديل على السفر إلى دولة السودان، لكن قوات الشرطة لاحقته وألقت القبض عليه ومعه 3 أشخاص آخرين، من بينهم مساعده الذي اعترف بأنه كان ينوى تهريب رئيس مجلس الوزراء الأسبق إلى خارج البلاد.

أكدت مصادر قضائية أن النيابة لم يكن واضحاً أمامها خلال أوراق التحقيق الأماكن التى كان يتردد عليها المتهم «علي»، ويلتقي خلالها بـ«قنديل» طيلة الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، ومساعدته في الهروب من العدالة والإعداد للسفر إلى الخارج، فطلبت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني حول تلك الأماكن، ونجحت في الوصول إلى شهود إثبات على تلك الوقائع، ما يقوى من أدلة الإدانة ضد المتهم خلال محاكمته أمام المحاكمة الجنائية، التي من المقرر أن يحاكم أمامها بتهم الانضمام إلى جماعة وتنظيم إرهابي الغرض منه تكدير الأمن والسلم العام، ما من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين، ومساعدة مطلوبين للجهات الأمنية على الهروب إلى الخارج.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم رغم علمه أن «قنديل» صدر قرار بسرعة القبض عليه لاتهامه فى إحدى القضايا، وبعد صدور قرار بحبس «قنديل»، إلا أن «علي» أخفاه داخل شقته بالدقي، وكان يتردد عليه بشكل يومي لتوصيل الطعام والشراب إليه، وكان يستخدم سيارته الملاكي في تنقلات «قنديل»، حتى تمكنت المباحث من ضبطه، وأمرت النيابة بحبسه.

وأثبتت تحريات الأمن الوطنى أن المتحدث باسم الرئيس المعزول تستر على «قنديل»، ووفر شقة لاختبائه بمدينة نصر، ومحاولة تأمين رحلة لهروبه إلى السودان ثم لتركيا، لعدم تنفيذ حكم قضائي بحبسه لمدة سنة، فأنكر «علي» تلك التحريات التى وصفها بالملفقة بغرض تصفية الحسابات، مشيراً إلى أنه لم يتصل بـ«قنديل»، ولم يعلم عنه شيئاً حتى تم القبض عليه وإعلان محاولة هروبه من خلال الصحف ووسائل الإعلام، لكنه عاد وقال إن علاقته قوية جداً بـ«قنديل» لكن الاتصالات انقطعت بينهما منذ شهر سبتمر من العام الماضى، بعد ما حدث فى 3 يوليو الماضي بعد عزل «مرسي» من منصبه.

ونفى «علي» الاتهامات المنسوبة إليه، وما ورد فى مذكرة جهاز الأمن الوطني، حيث ثبت قيامه بمساعدة قيادات بجماعة الإخوان وحلفائها، وأبرزهم «قنديل»، إلى السودان ومنها لتركيا، وقيامه بمساعدة متهمين آخرين مطلوبين لدى الجهات الأمنية، وتحفظت النيابة على ذكر أسمائهم، مؤكداً أنه لم يلتق أحد من عناصر الإخوان منذ يوم 3 يوليو الماضي، وكان يتابع مجريات الأحداث السياسية وما يجري في البلاد عبر شاشات التليفزيون بمنزله.

وسبق لمحكمة جنح الدقى، «أول درجة»، أن قضت بحبس هشام قنديل لمدة عام، وذلك على ضوء دعوى الحبس والعزل التي أقامها عدد من الصادر لصالحهم حكم من القضاء الإداري، بعدما امتنع عن تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة جنح مستأنف الدقي ليصبح نهائياً.

كما سبق لمحكمة القضاء الإدارى أن أصدرت حكماً بوقف قرار خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادة الشركة إلى ملكية الدولة، غير أن «قنديل»، بوصفه أحد المسؤولين المختصمين فى القضية، امتنع عن تنفيذ الحكم، رغم كون أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ على الفور، والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذها.