يعقد د. هاني قدري دميان وزير المالية عددًا من الاجتماعات مع وزراء السياحة والبترول والطيران المدني والنقل لبحث وضع معايير تطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي المنشآت والوحدات العقارية المستغلة بالقطاعات التابعة لهذه الوزارات.
 

كما تم توقيع اتفاق مؤخرًا بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، يتضمن معايير تقييم المنشآت الصناعية وسيتم إرسال مطالبات للضريبة المستحقة للمصانع وفقًا لهذا الاتفاق .
 

وأوضح وزير المالية ان الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية بدأت بالفعل في إرسال خطابات بالربط الضريبي علي الوحدات السكنية التي تم حصرها وتقييم قيمتها السوقية للأغراض الضريبية، لافتًا إلى أن القانون يعد ساريًا من أول يوليو عام 2013.
 

وأكد الوزير ان القانون يسمح لمالك الوحدات العقارية بالطعن علي تقييم الضريبة خلال 60 يومًا فقط من تسلمه.
 

وردًا علي ما أثير عن بدء عمليات تقييم المطارات، أشار طارق فراج مستشار وزير المالية الي إنه قد تم عمل حصر مبدئي لها تمهيدًا لوضع معايير التقييم  بعد الاتفاق الذي سيتم بين وزير المالية ووزير الطيران المدني علي هذه المعايير.