فى واقعة جديدة لمسلسل الإنتهاكات الذى يتعرض له الأطفال فى مصر، كشفت الإعلامية منى سلمان عن انتهاكات خطيرة تحدث داخل المؤسسة العقابية فى المرج والتى من المفترض أن يشرف عليها وزارة التضامن الإجتماعى، حيث عرضت خلال برنامجها "مصر فى يوم" الذى يذاع على فضائية دريم2 عددا من شهادات الصوتية لبعض النزلاء بالمؤسسة العقابية.

وكشف أحد النزلاء السابقين رفض ذكر أسمه، أن المؤسسة العقابية هى أوحش سجن على مستوى الجمهورية _على حد وصفه_، مؤكدا أنهم كانوا يتعرضون لجميع أنواع التعذيب ، والمعاملة كلها ذل وضرب وإهانة، وأشار أن من يخرج من المؤسسة يكون أكثر إجراما، مؤكدا ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﻗﻈﻮﻫﻢ ﻟﻴﻼ ﺿﺮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮﺯﺍﻧﺎﺕ ﻭﻳﺠﺮﺩﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ، وكانوا يجبروهم على الغطاء بالبطاطين فى عز الحر.

وفى مداخلة هاتفية مع أخصائى كان يعمل بالمؤسسة سابقا رفض ايضا ذكر اسمه، أكد أن من يدخل المؤسسة ويخرج منها يكون لديه رغبة فى الإنتقام من المجتمع لأنه يعانى من كسرة النفس التى تمنعه من الحديث عن هذا الموضوع بعد ذلك، وأشار أن المؤسسة تعانى من كسور فى كل الخدمات من أول الرعاية الصحية المعدمة، موضحا أنه لا يوجد طبيب واحد فى المؤسسة وانما يتواجد تمرجى واحد يكشف على كل الأطفال ويعطيهم كلهم نفس الدواء، مؤكدا أنه حصل حالات وفاة كثيرة لكن يتم التكتم عليها.

وأضاف الأخصائى، أن هناك كثيرا من حالات الإعتداء الجنسى التى يتعرض لها الأطفال المرضى فى عنابر العزل، وأضاف أن هناك ايضا حالات اغتصاب كثيرة يعلم بها القاصى قبل الدانى تحدث داخل المؤسسة.

وعلى صعيد آخر كشف الناشط الحقوقى أيمن أبو وردة، الذى فجر من قبل قضية دار أيتام مكة المكرمة، أنه هو الذى سعى إلى للوصول إلى شهادات تكشف التعذيب الذى يحدث داخل المؤسسة،مؤكدا أنه يسعى لكشف القضية من خلال وسائل الإعلام لأن ظروفه لا تتيح له الوقف أمام القضاء فى مصر لأنه متواجد فى السعودية، وأشار أنه تعرض أكثر من مرة للتهديد فى قضايا سابقة كشفها.

وخلال الحلقة أعلن محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة غادة والى، وضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، كما طالب بلجنة من الطب الشرعى للتحقيق فيما يحدث.

وفى إستجابة سريعة للرد على ما عرض خلال الحلقة، نفى اللواء عاطف القليعى مدير إدارة مباحث رعاية الأحداث كل ماعرض من إنتهاكات، مؤكدا أن المؤسسة تخضع لتفتيش دورى من وزارة العدل، ومن مؤسسات حقوق الإنسان، وايضا من مندوبين من الأمم الممتحدة، وشدد اللواء عاطف أن كل الرعاية متوافرة داخل المؤسسة، ونفى تمام وجود أى حالات للإعتداء الجنسى داخل المؤسسة.

وأضاف اللواء عاطف، أن وزارة الداخلية مسئولة فقط عن التأمين، بينما تتوالى وزارة التضامن مسئولية الرعاية الإجتماعية، ودعا المختصين لزيارة المؤسسة فى أى وقت.