خاص – الأقباط متحدون
قال القس الدكتور رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، عضو اللجنة التي شكلتها الكنائس لإعداد قانون موحد لبناء دور العبادة المسيحية، لكل كنيسة من الكنائس المصرية، حصر شامل بأعداد مبانيها غير المرخصة.

وأضاف فتحي، في حوار له مع صحيفة "الوطن" أنه بشكل عام، فإن 50% من كنائس مصر، غير حاصلة على تراخيص رسمية، بسبب التعقيدات الكثيرة حول هذا الأمر، لذلك اتفقت الكنائس في القانون الجديد على أن أي مبنى، تم الصلاة فيه لمدة تتراوح من سنة حتى ثلاث سنوات بشكل منتظم يعتبر كنيسة. موضحا أن الحصول على الترخيص كان يستغرق من 10 إلى 15 سنة.

وأوضح فتحي أنه في أول اجتماع لممثلي الكنائس، اتفقوا على تقديم قانون موحد لدور العبادة بين كل الكنائس، والاختلاف في التصميم الداخلي للكنيسة، وليس البناء الخارجي، والدولة ليس من حقها التدخل في شكل بناء الكنائس ومساحتها، لأن الكنائس تُبنى من تبرعات الأقباط.