وقالت الحركة، فى بيان لها، أمس، تعليقاً على رفض محكمة مستأنف القاهرة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، إن مجلس النقابة به نحو ١٧ عضواً ينتمون لجماعة الإخوان، كما هناك النقابات الفرعية فى المحافظات ما بين هارب إلى قطر وبين عدد آخر محبوس وصادر ضدهم أحكام بالإرهاب.

 

وأوضحت الحركة أن الحكم لم يرفض فرض الحراسة، بل أكد عدم اختصاص المحكمة فقط، مشيرةً إلى أن الحكم الابتدائى، والذى قضى بحل مجلس نقابة الصيادلة الإخوانى وتعيين حارس قضائى بمعاونة شيوخ المهنة، أكد أن النقابة تحكم من قبل ما وصفه بـ«عصابة الإخوان» وأن المحكمة لا تملك الحل وفقا لهذا السبب.

 

وقال هانى سامح، منسق الحركة، إن المجلس ارتكب جرائم فى حق الصيادلة والشعب، بداية بالتعاون مع مافيا الدواء وتسهيل انتهاكهم لحقوق الصيادلة والمرضى وتأييد مطالب مافيا الدواء برفع الأسعار وعدم تنفيذ قوانين التسعير والتستر على أدوية مسجلة ومتداولة بمصر رغم سحبها ومنع تداولها فى معظم دول العالم، أيضاً تعاونه مع كبار الصيدليات والسلاسل فى بيع أدوية بير السلم ومجهولة المصدر تحت مسمى المستورد، بالإضافة إلى الدعوة إلى إنشاء كيان تحت مسمى «هيئة الدواء»، يكون بقيادة أعضاء مافيا الدواء لتمكينهم من مزيد من التلاعب وانتهاك حقوق الشعب.

 

وقال الدكتور عبدالله زين، إن الحكم الذى صدر من القضاء بمنع الحراسة القضائية يدحض هذه الاتهامات والتى وصفها بـ«الباطلة»،

 

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أمس، الحكم شهادة براءة ذمة أرسلها الله سبحانه وتعالى على لسان القاضى لدحض الباطل والإفك والافتراء على نقابة الصيادلة ومجلسها، لافتاً إلى أن اتهامات حركة تمرد ما هى إلا إفك وباطل يراد به حق وافتراءات لا أساس لها من الصحة.