رئيس نادي خبراء العدل يطالب بإصدار القانون الجديد للخبرة

كتبت : مادلين نادر - خاص الأقباط متحدون
تشكل وفد من الخبراء للاجتماع بالسيد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، والسيد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وذلك للحث على سرعة تقديم مشروع قانون هيئة الخبراء لإقراره خلال دورة مجلس الشعب الحالية، وفقا لما قد وعد به رئيس مجلس الشعب الخبراء من قبل، عند إنهائهم اعتصامهم فى شهر اكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضى. هذه كانت أهم التوصيات التي قدمها مؤتمر خبراء العدل بنقابة الصحفيين الاثنين 19 أبريل/ نيسان من أجل متابعة إقرار قانون هيئة الخبراء. حيث استضافت لجنة الحريات بالنقابة هذا المؤتمر في محاولة منها لدعم ومساندة خبراء العدل فى مطالبهم بإقرار القانون الجديد كما أشار محمد عبد القدوس مسئول لجنة الحريات بالنقابة .

 بداية تحدث محمد ضاهر، رئيس نادي خبراء العدل، حول أهمية الوقوف على الإجراءات التي سيتم اتخاذها مع وزارة العدل بشكل سلمي، وتشكيل لجان حتى تنتهى من إقرار مشروع القانون . حيث قال : " نحن نريد رداً من قِبَل وزارة العدل حول تأخرها فى عرض مقترح القانون الجديد على مجلسي الشعب والشورى. فنحن فقط نريد مواداً قانونية تحمي الخبير وتحافظ على كرامته من حيث الدخل ووجوب زيادته، وتوفير بعض الأشياء الأخرى المتعلقة بحمايتهم".

و أضاف : " أن الخبراء ظلوا طيلة أكثر من ثلاثين عاماً يطالبون بتغيير المرسوم الملكى بقانون 96/52، بشأن نظام عمل الخبرة أمام القضاء الصادر من فاروق الأول ملك مصر حيث لم يعد مقبولاً اليوم أن يطبق بشأن إعمال الخبرة ثلاث قوانيين أحدثها تم إصداره فى عام 1978، فى ظل التطور الذي  يشهده العالم فى جميع مناحي الحياة فى القرن الواحد والعشرون. مما فرض ضرورة ملحة تدعو لها الحاجة، حيث إن عدم تغيير هذا المرسوم بقانون، قد أعاق تطور إعمال الخبرة وأدى إلى بطء و إطالة أمد التقاضى، وزعزع ثقة المواطنيين في العدالة، مما ينتج عنه مخاطر جمة تهدد أمن واستقرار المجتمع".

أما محمد طاحون - خبير بوزارة العدل - فيقول: "بعد الاعتصامات والمطالبات الأخيرة، فلقد تدخل بالفعل وزير العدل، ورئيس مجلس الشعب، وقاما بحل المشكلات بنسبة كبيرة. و لكن الآن لم يتبقَ سوى إصدار تعديل لقانون خبراء العدل، خاصةً وأن الوزير ممدوح مرعى أصدر قراراً منذ فترة بتشكيل لجنة لإقرار مقترح القانون وتمريره على مجلسي الشعب والشورى. و لكن حتى الآن الوزارة لم تنتهِ بعد من تقديم هذا القانون. و نحن نناشد وزير العدل بأن تنتهي اللجنة من صياغة القانون فى أقرب وقت ممكن، لتقديمه فى مجلس الشعب فى دورته الحالية قبل انتهائها".

واتفق معه فى الرأي أحمد طاهر حسين - رئيس مصلحة الخبراء السابق - حيث قال: "اليوم نحن هنا لنوجه رسالة لسيادة الوزير ممدوح مرعى وزير العدل، ولرئيس مجلس الشعب، ولرئيس الجمهورية، لمناشدتهم بسرعة إقرار القانون الجديد والذي يتضمن خمس مواد أساسية، على رأسها توفير الحماية للخبير أثناء تأدية عمله، وكذلك أثناء تواجده بالمنزل، بالإضافة إلى توفير أُجور عادلة، وتوفير الرعاية الصحية له ولأسرته. وللأسف فإننا أمضينا أكثر من عامين لدراسة مقترح لهذا القانون لكنه لم يخرج للنور بعد، ولكن أعتقد إنه قد حان الوقت لإقراره ولا مجال لتأخيره فترات أخرى".
 
يُذكر أن هذا المؤتمر جاء بعد أكثر من ستة أشهر من إنهاء خبراء وزارة العدل اعتصامهم الذي استمر لأكثر من شهر، وكان قد بدأ فى شهر سبتمبر من العام الماضي، ولقد تعهد آنذاك الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بحل أزمتهم، وطالب خبراءُ العدل المسشار ممدوح مرعى وزير العدل أيضاً بضرورة تقديم مشروع قانون جديد يضمن لهم الحماية والحقوق، ولكن حتى الآن لم يتم عرض هذا القانون على مجلسي الشعب والشورى لإقراره